يشكل الشباب الفلسطيني من الفئة العمرية 15-35 يشكلون ما نسبته 36.5 % من المجموع العام للسكان في فلسطين، كما وتبلغ نسبة الأفراد من 10-24 سنة حوالي 32% من إجمالي عدد السكان المقدر في نهاية عام 2000، وتبلغ أيضا نسبة الأطفال في المجتمع ممن هم اقل من 18عام 53.3% مما يؤكد الدور المتعاظم لهذا القطاع الاجتماعي تحديداً في عصرنا عصر التنمية والتحرر والتغيير التي نسعى إليه بحيث لا يمكن بأي حال الحديث عن التنمية الاجتماعية دون الأخذ بعين الاعتبار تطور هذا القطاع ومدى تلبية حاجاته. –
58.9% من الشباب الفلسطيني من الفئة العمرية (10-24) سنة تتركز اهتماماتهم نحو التعليم، و 20.1% يفكرون بالهجرة خارج الأراضي الفلسطينية - البيانات المشار إليها سابقا صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء، تقريراً حول النتائج الأساسية لمسح الشباب 2003، الذي نفذه الجهاز في الفترة الواقعة خلال شهري آب وأيلول من عام 2003.
الشباب في مجتمعنا يعانون من مشكلات تحول دون تحقيق طموحاتهم قد تكون هذه التحديات داخلية أو خارجية وبما أن الشباب شريحة هامة في المجتمع فهم يعانون من مشكلاته العامة ويواجهون أيضاً مشكلات خاصة به على كافة الصعد الوطنية، السياسية، الاجتماعية، الديمقراطية، لدرجة أصبح من الصعب تخيل التغير المنشود باتجاه بناء الإنسان الواعي المشارك القادر على خدمة قضاياه ومجتمعه بدون تحرير وإطلاق طاقاته المكبلة بقيود سياسية واقتصادية واجتماعية وتقليدية لا مجال لذكرها والتي يعرفها الجميع بتقديري.
مرحلة أساسية من مراحل التاريخ الفلسطيني مرحلة التحرر والدمقرطة والتنمية لكل مقومات المجتمع المتأثر بكل ما أحدثه الاحتلال الإسرائيلي من هتك في النسيج الاجتماعي وعجز في الإمكانيات وقصور في الرؤية وضعف في الخبرات خاصة على صعيد العمل مع الشباب.
أن دفع وتطوير العمل مع الشباب في فلسطين وتطوير سياسات العمل في مجال الطفولة والشباب يتطلب قانون ديمقراطي تنموي عصري كمحور من المحاور الرئيسة لحصول الشباب علي حقوقهم ، ولن يتم ذلك إلا من خلال مشاركة الشباب "أفراد ومؤسسات" لضمان الوصول إلى هذا القانون.
الشباب محاولة لضبط المفاهيم:-
ولكن ماذا نعني بالشباب؟ ثمة اتفاق علي صعوبة تعريف الشباب وربما يمتد الاتفاق إلى لا جدوى الاستغراق في مثل هذا الجدل، إذا ما كان بوسع التعريفات الإجرائية العملية أن تمد بأدوات فعالة وفاعلة للفهم والتغيير، ويتشابك هذا الجدل مع مسألة الشريحة العمرية، ثمة اتجاه معمم لتوسيع الشريحة العمرية التي يتم إدماجها تحت عنوان الشباب، ولعل ذلك يتفق وما تتجه إليه المواثيق الدولية من التوسع في حماية حقوق قطاعات سكانية أوسع، بغية أن تصبح مشمولة ضمن شبكات آمان جديدة، فبمناسبة العام الدولي للشباب 1985 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تعريفا يحدد الشباب بمن هم بين 15 و24 سنة، وجرى اعتماد هذا القياس لمختلف الإحصائيات. وفى المقابل فان اتفاقية حقوق الطفل تسرى على كل من هم دون سن الـ18، ما لم يبلغوا الأهلية قبل ذلك، بمقتضى التشريعات الوطنية، وعلي المستوي الإجرائي يقابل ذلك على صعيد السياسات الوطنية الدارجة، توسيع الشريحة بحيث نجد في أدبيات ونظم ولوائح المؤسسات الشبابية ان سن الشباب يبدأ من 18 عام وحتى 35 عام، توسيعها من أعلى لمواجهة مقتضيات جديدة يمليها الأخذ في الاعتبار بالتحول في مراحل الحياة ؛
ويبدو أن طفرة التصنيفات المتعلقة بالشباب في الوطن العربي تتعلق باعتبارين: فهناك أولا وبما لا شك فيه اعتبارات الكفاءة والعدالة وما بينهما من تلازم ضروري للوصول إلى قطاعات معينة من السكان، خاصة تلك التي تعانى من تضافر أشكال الحرمان، من فقر وتدنى في مستويات التعليم والصحة. وفى هذا الصدد، فللاندراج في مؤسسة ما أو الانتماء إلى موقع جغرافي محدد أو جماعة بعينها، ثقل خاص؛ إذ يسمح ذلك بالتوصل إلى المجموعات المستهدفة، وهو الأمر الذى يطرح من زاوية أخرى صعوبات استهداف ما يسمى تجاوزا بالأنشطة غير الرسمية، ويدفع ببعض التحليلات إلى إدخال مثل هذه الأنشطة ضمن ما يسمى تجاوزا أيضا بالقطاعات المهمشة، ويبدو أن هناك ثانيا قدر من التحير، إزاء ما أشرنا إليه من تعقد المسار الشبابي وتجزئته، والتغير في تتابع أو تزامن المحطات الفاصلة علي امتداد ذلك المسار، الأمر الذي يدفع إلى الحسم العلمي للتحيرالسائد ، بسن تصنيفات جديدة، وإن بدت متضاربة؛ فالتضارب في هذه الحالة ما هو إلا تضارب في الأولويات التي يفرضها الواقع بتناقضاته، وهو تضارب تعكسه كذلك سيادة رؤية حديثة للفرد باعتباره كائن اجتماعي متعدد الانتماءات والهويات، وقد تتآلف الهويات والانتماءات أو تتصارع فيما بينهما وقد تتبدل ترتيباتها وفقا للمواقف والسياقات، فالشبان هم أبناء وطلاب أو أعضاء في جماعة أو باحثون عن عمل أو مشتغلين أو عاطلين عن العمل، وغالبا ما تفرض الاعتبارات التحليلية قدر من التجريد، علي حين تفرض الاعتبارات العملية تثبيت وتكريس انتماء معين، وقد أثارت بعض الكتابات صعوبه قضية "تعريف الشباب" وما يتصل بها من تنازع في الاختصاصات والقوانين أو على عكس ذلك من فراغ تشريعي أو مؤسسي على الصعيد الوطني.
إذا كانت النقاط السابقة قد تناولت بعض القضايا التي تعكس صعوبات ومعضلات التعامل مع قضايا الشباب، وما تثيره أحيانا من جدل مجتمعي، فان هذه القضايا تحمل في ذات الوقت مؤشرات عن التغيير وما قد يلقاه من قيود أو مقاومات، على أن العقود الماضية تشهد هي الأخرى بتغيرات في معالجة قضايا الشباب، نشير ختاما إلى أهمها:-
يمكن أن نرصد أولا دخول فاعلين اجتماعيين جدد إلى حلبة الحوار/الصراع حول الشباب، مثل التيارات والحركات السياسية والجمعيات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والحركات النسوية والمدافعين عن الفئات المستبعدة. ويشار كذلك إلى تدعيم الشبكات التي تربط بين هؤلاء الفاعلين علي المستوي القومي والإقليمي والعالمي، وعلى صعيد أول يعنى ذلك أن قضايا الشباب لم تعد حكرا على الدولة، وإن ظلت الطرف الرئيسي فيها، أما سائر الفاعلين، فقد يشكلوا موارد أو قيود إضافية على سياسة الدولة. وعلى صعيد ثان يطرح ذلك تغير مزدوج فقد خرجت قضايا الشباب من نطاق التخصص التقني أو البيروقراطي، في ذات الوقت الذى تسعى فيه الأنشطة الطوعية إلى اكتساب معرفة وكفاءة محترفة، كما يشير إلى ذلك تعاظم المكون التدريبي في عمل المنظمات غير الحكومية، ولعل في مناقشات المحافل الدولية التي تجمع بين ممثلي الحكومات وممثلي المنظمات غير الحكومية الدليل على ذلك التبادل، وبعض التجارب الدالة تشير إلى مقومات النجاح التي اكتملت لعدد من الجهود، حيث جمعت بين توافر الإرادة السياسية، والفعل النشط للمنظمات المدنية، والعمل التشريعي، ولا يعني كل ما سبق أن مثل هذه الاتجاهات لا تقابلها مقاومات واتجاهات مغايرة، وإنما يعني ذلك علي العكس أن الشباب قد أصبح رهانا سياسيا بالمعني الكامل للكلمة، ولعل المثال على ذلك هو بعض ما نشهده أحيانا من جدل حول الأرقام، فمن أرقام البطالة إلى أرقام الفقر والهجرة، ثمة اعتراض على أرقام يراها البعض مخفضة، بغرض الحد من مخاوف الرأي العام أو الدفاع عن توجهات السياسات العامة.
مفارقة أخري يصعب تجاهلها؛ فبينما تتجه المواثيق الدولية إلى إقرار المزيد من الحقوق للأفراد والجماعات، يبدو أن السلطات الوطنية تتبع من جانبها أحيانا مسارا مغايرا، هو المتمثل في تقليص الحقوق الاجتماعية، بشكل مباشر أو غير مباشر، على الأقل بالمعني المتعارف عليه في السياسات الاجتماعية لدولة الرفاه، والظاهرة لا تقتصر بطبيعة الحال علي العالم العربي، فنحن بصدد اتجاه عالمي، الأمر الذى يطرح سؤالا عاما حول المقصود بالـ"حقوق". أما التساؤل الخاص بالعالم العربي فيدور حول شروط تفعيل المواثيق الدولية، بين الدولة والمبادرات المدنية.
حقوق الشباب:
أبرزت الانتفاضة الأولي والثانية بوضوح دور الشباب الهام في عملية التحرر الوطني في فلسطين، ونري بين الفينة والأخرى بعض الفعاليات التي تستهدف الشباب،أما الدوافع لهذه الفعاليات فهي مختلفة باختلاف الجهات المتوجهة نحو الشباب منذ مطلع التسعينات فصاعداً، فهناك من يتوجه نحو الشباب انطلاقاً من أن التسوية تتطلب التهدئة ، وإذ أن الشباب هم الفئة الأكثر حماساً وتوقداً، فإن البرامج الهادفة للتهدئة يجب أن توجه إليهم. وفي المقابل فإن هنالك من يتوجه إليهم من منطلقات تنموية وطنية صادقة وخالصة تستند إلى أنه بدون مشاركة الشباب، وبدون بناء الشباب لن يتم إيجاد تنمية حقيقية في فلسطين، كما أن هنالك فئة ثالثة تنفذ المشاريع للشباب بوصفهم أحد "الفئات المستهدفة". أي بدون أن يرتبط ذلك بتوجه مرسوم ضمن استراتيجية تنموية شاملة، وتنطبق هذه الآلية على طريقة عمل بعض المنظمات غير الحكومية التي تعتبر العمل مع الشباب على أنه جزء من المشاريع الهادفة فقط لتنفيذ برامج وصرف أموال، وليس جزءاً من عملية البناء الوطنية الجارية. ولعل أحد دواعي وبواعث هذه النظرة التجزيئية يتمثل في غياب الرؤية التنموية الفلسطينية، وبالتالي غياب سياسات محددة واضحة المعالم تجاه الشباب وغيرهم.
وهذا ما تطمح الية لتقديم اقتراحات باتجاه معالجه النواقص في قانون رعاية الشباب، فلعله يكون للسياسات التي نقترحها صدى يساهم على الأقل في تطوير النقاش، بحيث لا تكون الفاعلية الجارية هي مجرد فاعلية شكلية، بل فاعلية جدية تقود إلى عمل من أجل الشباب وحقوقهم وبمشاركتهم.
أن الشباب ليسوا مجموعة هلامية الأبعاد نتوجه إليها لكي نوضح معالمها من خلال خبراتنا بطريقة فوقية استعلائية، وإنما الشباب هم أولاً بشر ينتمون إلى صنف الإنسانية التي نحن الكبار جزءاً من جبلتها أيضاً، وإذ غالباً ما تنسى هذه الحقيقة البسيطة في الممارسة، فإن نسيانها يقود غالباًً إلى نكران حقوق هذا الصنف البشري الشبابي، ويؤدي هذا النسيان إلى تعزيز محاولات الكبار لفرض توجهاتهم وخبراتهم على الشباب من خلال القمع بأشكال مختلفة والتي تمتد من التلقين والتحفيظ والإجبار على الاستظهار، مروراً بالإهمال والإقصاء من طرف المؤسسات الحكومية وانتقالا إلى التعبئة التي تمارسها المنظمات غير الحكومية تحت أسماء متعددة، وليس انتهاءاً بالعنف المباشر بأشكاله الدنيا من تأنيب وتقريع وذم وتسخيف وغيرها، إلى أشكاله العليا المتمثلة بشتى أشكال القصاص والعقاب.
إن أشكال القمع متنوعة إذن من نفسية واجتماعية وجسدية، وهي كلها تمظهرات للعنف، الذي يتم التعبير من خلاله عن النرجسيات الذاتية من جهة، والمساعي لتكريس الهيبة الموهومة من جهة ثانية، ويتم التعبير من خلاله عن الخاطئة القائمة على أساس أن هنالك من يملك الخبرة، فيما الشباب عديموها.
وبهذا كله وكحصيلة له ننساق إلى آلية للتعامل مع الشباب لا تقوم لا على المساواة، ولا على حقوق الشباب بوصفها حقوق إنسان، وفي إطار ذلك تصبح التربية في الأسرة قمعاً، ويصبح التعليم المدرسي استلاباً، وتصبح برامج المنظمات غير الحكومية الموجهة نحو الشباب تدجيناً، وتصبح علاقات الشباب مع رؤسائهم في الوزارات والمؤسسات غير الحكومية تزلفاً وتدليساً بهدف حماية الرأس وهكذا. أي أنه تنشأ سلسلة من العلاقات الهرمية القائمة ضمن سلم قمعي تراتبي، يهدم الإنسان بدل أن يبنيه، ويكونه عبداً تابعاً خاضعاً ذليلاً، بدل أن يكون حراً مبدعاً خلاقاً مستقلاً، وذو تفكير نقدي.
بناء على ما سبق فإن الانتباه الجاري تجاه الشباب لا يزال في جزء كبير منها انتباه وهمي، والمدخل الأول للتحول نحو انتباه وفعل حقيقي هو احترام حقوق الشباب في الممارسة، وهي حقوق نصت عليها الوثائق الدولية المعروفة حول حقوق الإنسان، وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي تتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية والبروتوكولات الملحقة بهما، وتشمل هذه الحقوق فيما تشمل:-
- حق تقرير المصير والحياة وحرية التفكير والاعتقاد والرأي والتعبير والتجمع، وتكوين الجمعيات والعبادة، والمشاركة السياسية وإدارة شؤون البلد وتقلد الوظائف، والتنقل والسفر، والعودة.
- حق العمل للجميع، وحق المساواة، وحق النساء المتساوي مع الرجال في كافة المجالات، وحق تشكيل النقابات والإضراب، والحق في الحماية والضمان الاجتماعي، وتحديد سن العمل لمنع تشغيل الأولاد، وحرية الاستثمار والتجارة، وحق المشاركة الثقافية وحرية البحث والإبداع والتبادل الثقافي والعلمي العالمي، وحق التمتع بصحة نفسية وعقلية جيدة، وحق الحماية ضد الجوع، وحق حماية العائلة ومساعدتها، وحق تحديد نمط الحياة. وحق التعليم للجميع، بما فيه التعليم الابتدائي الإلزامي.
- حق النساء في المساواة، واختيار الزوج، وحماية حقوق الأمومة، وتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تكرس الدونية، ومكافحة الإتجار بالمرأة، واستغلال المرأة، وحق المشاركة المتساوية في الانتخابات والاستفتاءات وفي صياغة سياسة الحكومة، وبالمشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية، وتمثيل حكومتها على المستوى الدولي، وحقها في اكتساب الجنسية والاحتفاظ بها، والمساواة في مجالات التعليم والعمل والصحة والدين والقانون وغيره.
- حق الأطفال دون سن 18 سنة في الرعاية والحماية، والجنسية والهوية، والمساواة، والعائلة والسكن، وتكوين الآراء الخاصة، والتعبير والفكر والدين والوجدان، والوقاية من المخدرات والإجتماع وتكوين الجمعيات، والتمتع بأفضل وضع صحي والانتفاع بالتأمينات والتعليم والراحة واللعب والاستجمام، وكذلك منع الاستغلال الجنسي والتعذيب وتجنيد كل من هم دون سن الخامسة عشر، وحق الطفل في الأولوية بالمساعدة في كل المناسبات، والتأهيل بروح التعاون والتفهم والصداقة والعدل بين الشعوب.
إن هذه الحقوق تحتاج إلى ترجمات لها في فلسطين، وضمن أوراق هذه الدراسة يجد القراء قراءات من زوايا مختلفة لواقع هذه الحقوق في فلسطين، وتصورات لآفاق تطويرها مستقبلاً، ولكن في هذه المقدمة نود التركيز على القضايا التالية:-
إن حقوق الإنسان الواردة في الوثائق الدولية يمكن أن تشكل إطاراً مناسباً لمناقشة قضايا الشباب في فلسطين، من زاوية الواقع الذي يعيشه الشباب أولاً وبالتالي حقوقهم في مواجهة الاحتلال المستمر الذي يشكل قيداً على هذه الحقوق، وفي التعامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المختلفة والذين يقع على كاهلهم تلبية حقوق الشباب، وثانياً فإن هذه الحقوق يمكن أن تشكل إطارًا، للمطالبة بتغيير واقع الشباب في فلسطين مستقبلاً.
لقد جاءت حقوق الإنسان أيضاً في كل من الميثاق الوطني الفلسطيني (ضمن البنود غير المشطوبة منه)، وكذلك ضمن "وثيقة الاستقلال"، ففي الميثاق الوطني الفلسطيني ورد على سبيل المثال حق تقرير المصير في المادة الثالثة، كما وردت حرية العبادة في المادة السادسة عشرة، أما "وثيقة الاستقلال" فقد جاءت أوضح من الميثاق الوطني الفلسطيني حيث ورد فيها حق تقرير المصير والعودة، وكذلك مبدأ المساواة الكاملة بين كل الفلسطينيين، وحرية الرأي والتعبير والعبادة وإنشاء نظام برلماني ديمقراطي يصون الحريات والحقوق الإنسانية.
إن وثائق م. ت. ف هذه تعزز العمل من أجل المطالبة بحقوق الشباب وكذلك حقوق الفلسطينيين جميعاً في إطار الدولة الفلسطينية المستقلة القادمة. ويجدر الإضافة هنا أن مشروع النظام الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية قد تضمن كافة الحقوق والحريات التي تضمنتها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان .
وعليه نستخلص إن الإطار الحقوقي القانوني هو إطار مناسب لمناقشة واقع الشباب ومستقبلهم في فلسطين وكذلك لتغيير النظرة والممارسات تجاههم في بلادنا.
الحاجة إلى قانون للشباب:
يمثل المجتمع الفلسطيني نموذجا نافرا لحالة التهميش التي يعاني منها قطاع الشباب، فبصرف النظر عن النسبة الكبيرة التي يشكلها هذا القطاع في المجتمع الفلسطيني والتي تصل إلى 65% من مجموع السكان كما في كافة البلدان النامية، فان الشباب لا يحظون بنفوذ أو وزن يوازي حجمهم على صعيد اتخاذ القرار أو حضورهم المؤثر في القضايا اليومية الملموسة ومعظم الشباب الفلسطيني يعانون من مشكلات وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.
واستنادا إلى تقرير برنامج تقدير الفقر في فلسطين: " فان مجموعات مختلفة من الشباب في عدة محافظات، يعانون من حالة من التهميش في التركيب الهيكلي المجتمعي ويقعون خارج دائرة التقرير والتأثير والاستشارة حتى في القضايا ذات الصلة بالشباب أو بالقطاعات الاجتماعية الأخرى.
التحديات التي تواجه الشباب في المجتمع الفلسطيني والتي تحد من مشاركتهم وتفعيل دورهم في بناء المجتمع والمساهمة بشكل فاعل في تحقيق التنمية والتقدم.
عدم الاستقرار السياسي الناجم عن وجود الاحتلال الإسرائيلي، والذي يؤثر على كافة مناحي الحياة، وخاصة ما يفرضه من حصار أمني متمثل بالاغلاقات، واقتصادي متمثل بتبعية الاقتصاد الفلسطيني له، وانعكاس ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشباب.
ضعف الاقتصاد الفلسطيني ونقص الموارد ونقص فرص العمل والبطالة المزمنة والمرتفعة الناتجة عن عدم التخطيط والمساواة في توزيع الثروات والفرص بشكل متكافئ، وغياب العدالة الاجتماعية، وانتشار ثقافة الاستهلاك.
النظام الاجتماعي السائد والقائم على سلطة الأب، بحيث أن الجيل الجديد من الشباب يواجه على صعيد الأسرة مشاكل على مستويين: بصفتهم أفراد في العائلة، أو بصفتهم مرشحين لتكوين عائلة جديدة مستقبلا، حيث أن الصورة الغالبة للعلاقات الأسرية بين الشباب والأبوين في مجتمعنا الفلسطيني هي علاقة فوقية قائمة علي التميز السلبي ضد المرأة والتي بدورها تعنى الاختلال في العلاقة بين الفرد والمجتمع مما يفرز الكثير من الآثار السلبية.
القصور في كفاءة النظام التعليمي والتربوي القائم والذي لا يلبي احتياجات الشباب والمجتمع بالشكل المطلوب من امتلاكهم واكتسابهم للمعارف والمهارات والقدرات الفكرية الملائمة لتلبية احتياجاتهم واحتياجات مجتمعهم في التنمية والتطور وكذلك ضآلة فرص التدريب المتاحة.
استمرار منطق غياب المشاركة وطغيان الحزب الواحد والفئوية على العمل السياسي في فلسطين، والتخبط الحادث في البرنامج السياسي الاستراتيجي والمرحلي والقمع والرقابة أدى إلى تحويل المشاركة السياسية للشباب لتنحصر في أشكال محددة نتيجة لكبر الهزائم التي لحقت بنا وبمشروعنا الوطني، ولعدم وضوح الخيار السياسي للشباب.
عدم وجود تشريعات تكفل تفعيل دور الشباب في المجتمع، وحتى اليوم لم يرى قانون رعاية الشباب النور، والجدير بالذكر أن المسودة الأولى التي وصلت للجنة القانونية في المجلس التشريعي وأثارت الكثير من السخط والاستهجان من العاملين في مجال رعاية الشباب والاتحادات الشبابية لا تبشر بوجود توجه لإقرار قانون عصري للشباب، يعمل على التمهيد لتصحيح الخلل الموجود في المجتمع، ويعزز مشاركة الشباب في صنع القرار.
غياب الحوار وتهميش الشباب والتمييز ضد النساء.
مشكلة البطالة والفقر في فلسطين عام 1999 وقد ارتفعت هذه النسبة بشكل كبير جداً وتضاعفت بعد الانتفاضة الفلسطينية و إعادة احتلال مناطق الضفة منذ 2002، الملح بالنسبة لمجتمعاتنا أن تنشط في مواجهة هذه المشكلة المركّبة أي البطالة والفقر من خلال سياسات تنموية تركز على تمكين الفقراء عموماً والشباب منهم على الأخص من خلال توفير فرص عمل جديدة وتشجيع المشروعات الصغيرة وإنشاء صناديق دعم حكومي توفر قروضاً للشباب الأكثر حرماناً، خصوصاً أن حجم البطالة السافرة المرتفع حالياً يتطلب خلق فرص عمل كبيرة.
التعصب والتطرف مشكلات الهوية والانتماء.
صراع الأجيال.
وانطلاقا مما سبق تظهر الحاجة إلى الأخذ بأيد الشباب ومرافقتهم لتمكنيهم من إعادة الثقة لذاتهم وبنائها كأفراد أحرار لهم حقوق واحتياجات، خلافاً للتقليدي وما هو سائد وإيمانناً منا بأن أطفالنا وشبابنا اليوم في مرحلة التحرر والبناء ليسوا بحاجة إلى من يرسم لهم طريقاً للسير عليه بإكراه ولا مسلكيات يؤدونها مقلدين مجبرين ولا أوامر يتقيدوا بها وإنما هم بحاجة إلى الإرشاد والمرافقة والاحترام المتبادل لمساعدتهم لإعداد أنفسهم كمواطنين مشاركين فاعلين.
ونظراً لدور الشباب في صياغة ملامح المستقبل سياسيا و ديمغرافيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا باعتبار إن هذه الشريحة تمثل ثلث المجتمع الفلسطيني تقريبا وستكون المسئولة خلال العقدين القادمين عن تحديد الملامح والخصائص للمجتمع الفلسطيني لذلك فان الاستثمار في الشباب والفتيان من خلال إدماجهم الكامل في التنمية يعتبر من أعظم الاستثمارات الواعدة بغد أفضل وبنوعية أجود من الحياة.
كما ان تحديد القضايا والمشكلات والاحتياجات للشباب بإبعادها "السياسية و الصحية والتربوية والتثقيفية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، والفئات الرئيسية التي تؤثر في تلبية حاجاتهم واحترام حقوقهم المتمثلة في صانعي القرار ومقدمي الخدمات والشباب والفتيان (المستفيدون) وقطاع الدعم الاجتماعي ممثلا بالأسرة وقيادات المجتمع المحلي ومؤسسات المجتمع .
عندها يمكننا القانون من الخروج بمصفوفة الاستراتيجية والفلسفة والآليات و البرامج والأنشطة التي تلبي الاحتياجات غير الملباه للشباب وتضمن حقوقهم وتعزز الاستجابات من كافة الأطراف.
أين وصل القانون ؟
قدمت وزارة الشباب والرياضة مسودة لقانون رعاية الشباب قبل سبع سنوات بمبادرة من عدد من موظفيها حيث استنسخت الوزارة تجارب دوال عربية مجاورة عند صياغة مواد القانون وبقي القانون حبيس أدراج الوزارة لفترة ليست بالقليلة باعتبار تغير الظروف من جهة وتعاقب الوزراء والخلافات المهنية في الوزارة الخ ما يعينا أن المسودة قدمت للمجلس التشريعي الذي بدورة لم يقم بعمل ما يلزم حيال القانون وظل القانون في رفوف المجلس التشريعي الفلسطيني، الذي يعاني كائ مؤسسة فلسطينية من أزمات لا حصر لها باعتبار ما يصنعه الاحتلال من جهة.، ومن الجهة الاخري ما صنعناه ونصنعه بأيدينا والذي أوصلنا إلي حالة من الضعف والتراجع والفوضى والفساد لا نحسد عليها.
ومع ذلك وفي أطار الفرص، وإلحاحية الحاجات وتكدس المشكلات وإطلاق برامج "الإصلاح " والحديث عن انتخابات تشريعية ومحلية عاد الضوء ليسلط من جديد علي مسودة قانون رعاية الشباب، التي أثارها الشباب ومؤسسات الشباب وفوجي الشباب بمسودة قانون جديد مقدم من لجنة التربية والقضايا الاجتماعية أسؤ من المسودة السابقة بحيث لم يراعي صوت الشباب ومؤسساتهم التي سجلت ملاحظات نقدية علي المسودة الأولي للقانون. وللإيضاح نسوق ما الحيثيات التالية ونترك للقارئ حرية التحليل:"1
مرفق نص مقابلة تم أجرائها مع الدكتور طلال أبو عفيفة المستشار القانوني في وزارة الشباب والرياضة
" نص ما قالة النائب عباس زكي، رئيس لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، يوم 31-5-2005،."2
ملاحظات نقدية علي القانون:-
-لم يشمل مشروع القانون ما يتجاوز نوع الجنس بالإضافة إلى انه لم يشمل القطاعات المهشمة الأخرى مثل ذوي الحاجات الخاصة. ناهيكم عن أن المشروع جاء غير مستند إلى الدراسات والاجتماعات الاستشارية وورش العمل التي استهدفت فئة الشباب ولم يتم إشراك المؤسسات الشبابية المعنية وإنما تم استنساخه من تجارب عربية قريبة.
- كما أن القانون لم يهدف إلى توليد وإيجاد طاقة إنتاجية شبابية ولم يرمي إلى مأسسة العمل والاستراتيجيات الهادفة إلى تحسين أداء الطاقات الشبابية وتطوير عملها بشكل مجتمع وليس كوحدات متفرقة ومبعثرة وذلك بما يساهم في زيادة نفوذ وفاعلية الشباب في البيئة المحيطة وبما يمكنهم من الدفاع عن حقوقهم وتحسين ظروفهم. كما أن المعديين للقانون لم يوظفا كافة خبرات المجتمع وإمكانياته لضمان تحديد ادوار الجهات الرسمية والتزاماتها اتجاه الشباب ومؤسسات الشباب.
-لم يهيئ القانون مجتمع ملائم للشباب.
-لم يضع إستراتجية وأهداف وإجراءات واضحة لحماية وكفالة حقوق الشباب.
-الرعاية احد فروع حقوق الإنسان والى جانبها يجب أن تكون حقوق أخري لها علاقة بالمشاركة والحماية والنماء والحريات العامة لذا فتسمية القانون يجب أن تكون قانون الشباب أو حقوق الشباب.
-غياب الفلسفة التنموية عن القانون وما حملته ديباجة القانون هي عبارة عن سوبرماركت لا يحتوي علي فلسفة السلطة أصلا إذا كان هناك فلسفة للعمل مع الشباب.
-قانون ركز علي الرياضية ولم يركز علي شمولية حاجات الشباب وتكاملها.
-تقليدي ولا يحمل فلسفة تنموية واضحة.
-هيمنة علي الشباب ولم يراعي واقع الشباب وقضاياهم ومؤسسات الشباب القائمة فلم يتطرق إلى الاتحادات الشبابية والمنظمات الشبابية.
-لم يحدد التزامات السلطة اتجاه الشباب ولم يذكر كيفية حشد الموارد لصالحهم.
- القانون يعطي صلاحيات واسعة للوزارة والوزير في حل الجمعيات والتدخل في شئونها، بشكل يكرس هيمنة السلطة عليها.
- اللجان المشكلة للإعداد للقانون لا يوجد بها شباب وان كانت صوريا تدعي بعضها تمثيل الشباب، بالتالي غابت مشاركة الشباب في وضع القانون.
- يطرق القانون إلى عدد من المصطلحات والتعاريف الغامضة ومن ضمنها انه لم يحدد تعريفا لفئة الشباب.
- لم يتطرق القانون لطبيعة علاقة الأجسام التي تبع منظمة التحرير ذات العلاقة، الاتحاد العام لطلبة فلسطين، المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
- تركيز القانون علي الأنشطة الرياضية وإغفاله الجوانب الاخري لاحتياجات الشباب الاقتصادية والتربوية والثقافية والسياسية.
نهيكم عن ملاحظات متعددة أخري تحتاج منا الدخول في تفاصيل كل مادة علي حدة ودلالاتها.
ماذا يتوقع الشباب من القانون:-
أن تكون حقوقهم عنوانا وأولوية في جميع المجالات والسياسيات في السلطة والمجتمع ويجب أن ينعكس ذلك في قانون الشباب بحيث يضمن للشباب الأرضية الملائمة للتطور وبالتالي استفادة المجتمع من كنز الشباب.
ونكر عدد من القضايا يتوقعها الشباب من التزامات الدولة ومؤسساتها ومؤسسات المجتمع حيالهم، ويمكن أن نورد بشئ من التفصيل بعض احتياجات الشباب لنقيس إلى أي مدي أجاب القانون عليها.
على الصعيد الاقتصادي:
1. دعم المشاريع الشبابية الفردية والجماعية، التي تعمل على رفع القدرات الشبابية الاجتماعية والاقتصادية.
2. استثمار طاقات الشباب بما يعود عليهم وعلى الوطن بالفائدة وبما يكفل مشاركتهم الفعالة في عملية التنمية المتكاملة ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا.
3. تشجيع الشباب على المشاركة في برامج التوفير والتسليف (إقراض ذاتي) ، ليتسنى لهم فرص عمل إضافة للقيام بمشاريع مدرة للدخل
4. العمل على التخفيف من حجم البطالة في أوساط الشباب عبر توفير فرص عمل محلية.
5. العمل على استقطاب أصحاب رؤوس الأموال للاستثمار في فلسطين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للمساهمة في تنشيط الاقتصاد الفلسطيني وتوفير فرص عمل للحد من البطالة.
6. تشجيع الشبان خاصة الريفيين على العمل بالزراعة وتقديم المساندة والإرشاد اللازم لهم.
على الصعيد التعليمي :
1. العمل على دعم وتشجيع الجمعيات الخيرية المختلفة التي تعنى بشؤون الطلبة وتقدم دعم للأقساط المدرسية والجامعية، مما يدفع باتجاه تقليص أعداد المتسربين من المدارس، ويساعد الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات، على دفع الأقساط وتكاليف الدراسة الجامعية.
2. بناء مكتبات عامة في معظم التجمعات السكانية، لتمكين الشباب من الحصول على المعرفة والمهارة ، وتطوير القائم منها في المدارس المختلفة.
3. تفعيل دور وزارة التربية والتعليم العالي في مجال تطوير المعلومات والتكنولوجيا الحديثة وذلك من خلال تطوير مراكز الكمبيوتر بزيادة عددها والعمل على إنشاء بعض المراكز في المحافظات المهمشة والإشراف عليها من خلال الوزارة بحيث يتمكن الجميع من الاستفادة منها بأسعار تناسب الفئات الفقيرة بشكل خاص.
4. العمل من قبل وزارة التربية والتعليم على تطوير المدارس، من خلال بناء الغرف الصفية وتقليل عدد الطلبة في الصف الواحد، وتوفير المختبرات العلمية، ورفع درجة الاهتمام في النشاطات اللامنهجية التي تنمي قدرات الطالب.
5. رفع مستوى الاهتمام بالتأهيل المهني وتطوير مراكز التدريب والتأهيل المهني بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.
6. تنمية روح الإبداع والبحث العلمي عند الشباب وترسيخ ذلك في نفوسهم، وهذا يتطلب إعادة النظر في المنهاج الفلسطيني في المدارس والجامعات.
7. رفد المدارس بعدد كافِ من المرشدين الأكفاء.
على الصعيد الثقافي:
1. دعم وإعادة تأهيل الأندية الرياضية الثقافية ومساعدتها على القيام بالأنشطة المختلفة على اعتبار أنها أكثر الجهات تلمساً لاحتياجات الشباب المختلفة.
2. عقد دورات وندوات تثقيفية موسعة تشمل القرى والمواقع الفلسطينية لتوعية الشباب والعمل على حل مشاكلهم، وتعزيز روح التعاون والتطور فيما بينهم.
3. تنظيم دورات توعية للأهل بأهمية دور الشباب في المجتمع، وتوعية الأهل والشباب بمخاطر الزواج المبكر.
4. إجراء البحوث و الدراسات وإصدار النشرات والمطبوعات المتعلقة بالشباب.
5. التعاون مع وسائل الإعلام المختلفة والقيام بحملات توعية وتثقيف في مجالات الشباب والطفولة.
6. إجراء المسابقات الثقافية والعلمية والفكرية والرياضية المختلفة.
7. تنظيم الدورات التدريبية والتثقيفية والقيادية في مختلف المجالات.
8. تشجيع الشباب على القراءة والمطالعة من خلال إقامة شبكة من المكتبات العامة في المناطق والتجمعات الفلسطينية.
9. تنظيم مهرجانات وفعاليات شبابية للحفاظ على التراث الفلسطيني وإحيائه.
10. رفع مستوى الاهتمام بالمسرح والفنون لدى الشباب.
11. إعفاء الكتب والمجلات الثقافية من الضرائب.
12. تفعيل دور وزارة الثقافة والإعلام، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة في تطوير الثقافة.
على الصعيد الصحي :
1. الاهتمام بالجوانب الإرشادية والنفسية للشباب والعمل على تنفيذ أنشطة مختلفة في هذا المجال من خلال المؤسسات المختصة والقادرة على التعامل مع المشاكل والصعوبات النفسية المختلفة التي يواجهها البعض منهم.
2. تطوير دوائر التثقيف الصحي.
3. توسيع دائرة الاستفادة من برامج التامين الصحي ورفع نسبة المؤمنين صحياً من فئة الشباب.
4. منع وضع اللافتات التي تروج للتدخين، والتشديد على قانون منع التدخين في ألاماكن العامة والتشديد على أهمية تطبيقه.
5. فرض ضرائب باهظة على شركات السجائر لصالح المؤسسات العلمية ومراكز الأبحاث.
6. تقديم برامج ودورات في الصحة الإنجابية والجنسية للذكور والإناث.
على صعيد المؤسسات الحكومية والأهلية:
1. رفع مستوى التنسيق ما بين المؤسسات العاملة في قطاع الشباب، بحيث يصبح عمل المؤسسات عملاً تكاملياً يتضمن تقديم خدمات أفضل وموزعة على جميع التجمعات السكنية بشكل عادل.
2. وضع خطة وطنية شاملة للشباب تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المؤسسات الأهلية والمجتمعية.
3. تطوير البرامج والخدمات المقدمة للشباب من قبل المؤسسات التي تعمل في قطاع الشباب باعتمادها مبدأ المشاركة في تحديد الاحتياجات والتخطيط ومن ثم التنفيذ، وأن تكون فئة الشباب ليست فئة مستهدفة فقط.
4. العمل على خلق كوادر شبابية مدربة على مهارات الاتصال الحديث و. تنمية قدرات ومواهب الشباب على ممارسة السلوك الديمقراطي.
5- على الحكومة الاهتمام بقطاع الشباب من خلال رفع ميزانية وزارة الشباب والرياضة من جهة ومن الجهة الأهم تقديم الدعم والمساندة إلي الاتحادات والمؤسسات الشبابية وبرامج الشباب، وأن يعطي المجلس الوزاري في اجتماعاته وأعضاء المجلس التشريعي أهمية لقطاع الشباب، إلى جانب إقرار قانون الشباب من قبل المجلس التشريعي.
على صعيد الأطر الشبابية:
1. تشكيل أجسام ضاغطة من الشباب تعمل على متابعة القضايا الخاصة بالشباب وتدعم حقوق الشباب اتحاد عام، برلمان ، وتفعيل القائم منها.
2. إنشاء شبكة شبابية، بغرض التشبيك بين مختلف المؤسسات الشبابية على مستوى الوطن.
3. الاهتمام في مشاركة الشباب في صنع القرار، من خلال تنظيم الأطر الشبابية وتشكيل المنظمات الخاصة بهم، أو من خلال تشكيل برلمان شبابي.
4. تفعيل دور المجالس الطلابية، في الجامعات والمعاهد التعليمية.
5. تنمية الروح التعاونية والعمل الجماعي والممارسة الديمقراطية لدى الشباب.
6. الالتقاء مع متخذي القرار في الوزارات والمؤسسات والدوائر المختلفة ووضعهم بصورة احتياجات الشباب ومشاكلهم. وطرح قضايا تهم الشباب من أجل مساعدتهم على مواجهة الظروف المحيطة بالمنطقة .
7. عقد الندوات والمحاضرات والمناظرات الفكرية واللقاءات والمؤتمرات والحلقات الدراسية.
8. تنظيم الرحلات والمعسكرات الشبابية والكشفية والإرشادية العلمية والثقافية والرياضية.
9. المشاركة في المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات والتعاون مع الهيئات المحلية والعربية والدولية التي تهتم بالشباب والطفولة وتساهم في تحقيق طموحاتهم والتواصل الثقافي. وتحقيق التواصل مع الشباب في الوطن العربي والعالم بما يخدم طموحاتهم وقضاياهم المختلفة.
10. التعريف بوسائل الإعلام ودورها في معالجة مشاكل الشباب وهمومهم وكسر الحاجز النفسي بين الشباب والمؤسسات الإعلامية وعرض قضاياهم بشفافية ومصداقية.
تشجيع الحوار الجاد و تعويد الشباب على ممارسة حرية الرأي والتعبير واحترام الغير، وسماع الرأي الآخر ورعاية الأفكار والأبحاث والدراسات واستقطاب المفكرين والمهتمين و أعلام الفكر.
مراجعة لما أوردناه سابقا من احتياجات سنجد أن القانون قد اغفل معظم ما يحتاجه الشباب الفلسطيني وما يتوقعه الشباب من القانون.
يريد المجتمع من الشباب أن يكونوا سند الأمة وثروتها، ويعلّق عليهم الآمال العريضة سواء على مستوى الأهل و الأسرة أو على مستوى الوطن، نظراً لما يملكونه من إمكانات وطاقات.ويتمنى الجميع على أبنائهم أن يكونوا على مستوى هذه الآمال، ويكملون ما بدأه ذووهم أو ينجزون ما لم يستطع الأهل إنجازه في الحياة. ومن أجل ذلك يقومون بإحاطة أبنائهم بالرعاية والمحبة ويحاولون أن يوفروا لهم كل ظروف وأسباب النجاح. لكنهم وبسبب المبالغة في الرعاية والاهتمام يفرضون وصايتهم وآراءهم، ويحاولون تطبيق خبراتهم الحياتية على أبنائهم دون الانتباه إلى تغيير الزمان والظروف التي مكنتهم من إنتاج تلك المعارف والخبرات والتي قد لا تتناسب مع ظروف وزمان الأبناء بفعل عوامل التغير الاقتصادية والاجتماعية والحضارية المتسارعة.
ولعل الإفراط في الحب والخوف على الأبناء والحرص على تجنيبهم معاناة ذويهم، أن يكون حاجزاً يحول بينهم وبين الانخراط في التجارب ومعايشة الحياة عن كثب بما يمكّن شخصياتهم من النمو والتكامل الطبيعيين، ويفضي إلى نتائج معاكسة للمطلوب. ولهذا يعتقد العديد من علماء الاجتماع والتربية إن إتاحة الفرصة للشباب لعيش تجاربهم وتكوين خبراتهم لا يتطلب سوى تمكن هؤلاء من تحصيل المعارف والعلوم الضرورية والتعلم من أخطائهم واختياراتهم المعبرة عن وعيهم، أما النصائح واتباع أساليب الوعظ والحماية، فإنها على الأغلب لا توصل إلى الغايات المرجوة.
بالمقابل يريد الشباب من المجتمع أن يعترف بخصوصية سنهم ويوفر لهم إمكانيات التعبير عن أفكارهم ومعتقداتهم دون خوف أو مواربة، ويطلب الشباب من الأهل الكف عن التدخل الوصائي في شؤونهم، ومنحهم حقوقهم وفرصة المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فهل من سبيل للوصول إلى المطالب المحقة لدى الطرفين ؟ لابد أن يحسم هذا الأمر من خلال فلسفة وسياسية وطنية عامة تقر مصالح وحقوق الشباب من جهة وتكفل امن واستقرار المجتمع من الجهة الاخري.
فلسفة ومنهجية العمل مع الشباب:
أكّدت الدراسات التي أجريت في العديد من الدول العربية, وبين مختلف الطبقات الاجتماعية إن مواجهة الشباب بالأنظمة البيروقراطية وأنماط السلطة غير الديمقراطية لا تبقيه خارجها فقط, ولكنها تجعل دوره ينحصر في الخضوع لها والالتزام بقوانينها مما يشعره بالعجز وعدم القدرة على تحقيق ذاته. والاغتراب هنا هو مرحلة وسطى بين الانسحاب من المجتمع والتمرّد عليه. هو يلجأ إلى ثلاثة أنواع من التصرّفات: إما الانسحاب من هذا الواقع ورفضه, وإما الخضوع إليه في الوقت الذي يعاني فيه النفور, وإما التمرّد على هذا المجتمع ومحاولة تغييره ولو كان ذلك بقوة السلاح.
إن استمرار تجاهل قضية الشباب في مجتمعاتنا وموقف اللامبالاة مما يجري حولهم هو نتيجة حتمية لسياسات التجاهل لمواجهة قضاياهم, وقد حوّلتهم تلك المشاعر المتناقضة في داخلهم إلى مخزن يغرف منه كل من لديه مصلحة خاصة في تجنيدهم واستخدامهم.
وعلينا حكومات وقيادات في كل المواقع أن نبدأ في وضع قضيتهم في مقدمة المسائل الوطنية, ونشرع في وضع الحلول وتطبيقها لمصلحة أجيال الشباب, هذا إذا أردنا أن نجتاز حاضرنا إلى مستقبلنا بأمان, وعلينا أن نعيد تنظيم مجتمعاتنا وحياتنا وقوانيننا وفق واقعهم وحجم قوتهم ومدى تأثرهم بما يجري من حولنا في العالم ، ومن ثم لابد من مشاركة الشباب وسماع رأيهم في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وتوسيع دورهم في المشاركة في كل ما يتعلق بحياتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم, ويأتي في مقدمة ذلك خفض سن الناخبين ليصبح 16عاما, وأن يمثل الشباب في المؤسسات الديمقراطية والتشريعية وبالتالي لابد من تخفيض سن الترشح ليصبح 22 عام للشباب, بما يفسح المجال لسماع مقترحاتهم والأخذ بها عند التطبيق, فالثقافة السياسية جزء وشرط مهم في ثقافة الشباب إن أردنا تدريبهم وتأهيلهم للقيادة في مرحلة لاحقة, ونحن بهذا ندخلهم في نسيج المجتمع بدلاً من أن يتحوّلوا إلى أدوات للهدم والتخريب, فوضع ثقافة متوازنة للشباب تراعي تراثهم وتاريخهم الوطني والقومي, وتسعى للحاق بالثقافة الحديثة المنفتحة على العلم والتكنولوجيا والفلسفة المعاصرة المتطلعة إلى مزيد من الكشف عن الكون وأسراره أمر لا مفر منه, وأن ندرّبهم على اكتشاف ثقافة الشعوب والأمم المعاصرة ليتمكّنوا من التعامل والتفاعل معها في هذا العالم الذي بدأت تتشابك فيه تلك الشعوب بثقافاتها المختلفة على درب التعاون والتلاقي ضمن حركة التفاعل مع الثقافات الأخرى.
إن نظرة سريعة على واقع شبابنا اليوم تكشف لنا مدى عزوف الشباب عن المشاركة في قضايا المجتمع, والابتعاد عن النشاطات السياسية والاجتماعية, وهذا ناتج عن طول أمد الاستبعاد الذي مورس ضد الشباب وعزلهم عن الحياة العامة وخاصة السياسية سواء في المدارس والجامعات أو في المنظمات الشعبية والديمقراطية.
وسنرتكب أخطاء أكثر فأكثر إن نحن تصوّرنا أن بإمكاننا الاستمرار في إبعاد جيل الشباب في عالمنا عن المشاركة الكاملة في إدارة شئون حياته ورسم مستقبله, فالكبار, في عصر يقوده الشباب, لن يتمكنوا من ضبط إيقاع الحياة دون الشباب ومشاركتهم الكاملة, وقد دلت الدراسات والأبحاث الحديثة على أن المجتمعات, التي تتعرض للتغير التقني السريع لا يعود الآباء فيها يملكون ما يقدّمونه لأبنائهم, لأن معارفهم تفقد ملاءمتها للواقع الجديد والمستجد. فكيف بزمان كزماننا الذي فاقت سرعة التغير التقني فيه بملايين المرات سرعة التغيرات التقنية التي أصابت المجتمعات البشرية القديمة.
فجيل الكبار في زماننا ما عادوا يملكون معظم الإجابات عن أسئـلة أكثر وأعقد مما لا يقاس مما توافر لمن سبقـهم, فهم يكادون أن يفقدوا الموقع الذي يخوّلهم أن يقـولوا للشباب ماذا يفعلون وماذا لا يفعلون.
القانون لم يتطرق إلى فلسفة واضحة في التعامل مع الشباب، برغم الحاجة الى وجود سياسات ومنهجية ديمقراطية تنموية نابعة من احترام حقوق الإنسان تحقق التطور والنماء للشباب لكي يستطيعوا المساهمة في إيجاد بيئة تنموية تترجم احتياجاتهم إلى واقع عبر أطر تؤمن لهم حقوقهم وتوسع الخيارات لهم، وفق سياسات واليات عمل تركز على احتياجات ورغبات الشباب باعتبار أن الشباب هم المستقبل لمجتمعنا الفلسطيني القادم، ونورد علي سبيل المثال “نص ما ورد في برنامج الرئيس المنتخب محمود عباس حول الشباب..1 والذي نري بضرورة أن يتم تضمينية للقانون وان يتم إيجاد آليات لتحويلية إلي خطوات عملية تتابع فتراكم وبالتالي تؤدي إلى أوضاع أفضل للشباب.
وانطلاقا من ذلك يجب أن يشمل القانون علي التالي: النص علي حقوق الشباب وعلي التزامات الدولة والمؤسسات المختلفة اتجاه الشباب.
باعتبار القانون يضع رؤية مستقبلية والتي علي ضوءها ستسعى السلطة و الوزارة والجهات المعنية إلى المساهمة في تأهيل الشباب ورعايته، وتمكينه من المشاركة الفعالة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة وتحقيق نهضة المجتمع الفلسطيني في إطار عالم متغير.
أن الأهــــــداف من وراء قانون الشباب تعني :-
1- تحديد السياسية الوطنية و استراتيجية العمل الهادفة إلى توفير فرص النمو المتكامل، والنهوض بالمستوى الثقافي والاجتماعي للطلائع والشباب من خلال الاهتمام بالأنشطة المختلفة، بما فيه خدمة الفرد والمجتمع. مع التأكيد على أن هذه الأنشطة تمثل عملية شاملة تتطلب تعاون كافة الأجهزة المعنية وهى: الأسرة، المؤسسات التعليمية، وسائل الأعلام والاتصال، المؤسسات الثقافية، القطاع الخاص،دور العبادة، مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، المنظمات النقابية والسياسية،
2- تحديد للآليـــات وبرامـــج العمـل والتي من خلالها سيتم تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات الوطنية، بالتعاون مع الوزارات والهيئات و الجمعيات غير الحكومية المحلية والدولية و أجهزة الإعلام، والقطاع الخاص من خلال الآليات وبرامج العمل .
لعل المأمول من المشرع الفلسطيني أن يؤسس مواد القانون والقوانين الفلسطينية وفق قواعد تحترم حقوق الشباب وتسعي لتطوير دورهم ومكانتهم بالمجتمع، وحول قانون الشباب نري ضرورة أن يراعي الملاحظات التالية:-
1. صياغة مرتكزات وطنية تلبي احتياجات الشباب من قبل المؤسسات والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية تتضمن المزيد من الاهتمام بالشباب وحقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وإعداده إعدادا جيدا من خلال تحصينه بقيم تربوية ووطنية هادفة غايتها تكوين اتجاهات ايجابية عند الشباب وتوفير حرية التعبير والإبداع ودمج الشباب في عملية التنمية.
2. توفير الفرص بشكل متساو للشباب للمشاركة وسماع رأيهم في اتخاذ القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوسيع دورهم في المشاركة في كل ما يتعلق بحياتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم، وفي مقدمة ذلك خفض سن الناخبين والمرشحين بحيث نضمن تمثيلهم في المؤسسات التشريعية.
3. توفير فرص عمل بشكل متساو على أساس من الكفاءة والقدرة والدرجة العلمية بعيدا عن المحسوبية وضمن نظام قائم على العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات وتحسين حياة الشباب عبر توفير تسهيلات اقتصادية لهم.
4. بناء قدرات المؤسسات وتفعيل دورها في خدمة الشباب وتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم وإتاحة الفرص لتولي مهام قيادية فيها.
5. تطوير برامج تعمل على تنمية وتثقيف الشباب ديمقراطيا ومدنيا لزيادة مشاركته في حياة المجتمع والعمل التطوعي، وزيادة التنسيق والتشبيك والعمل الجماعي فيما بين المؤسسات المختلفة في هذا المجال.
6. التأسيس لتشريعات وقوانين فاعلة قائمة على تحقيق العدل والمساواة وتكفل احترام حقوق الشباب وتلبية احتياجاتهم وتضمن زيادة مشاركتهم وتفعيل دورهم في بناء المجتمع.
3- إعداد خطة وطنية شاملة لرعاية الشباب، وذلك عبر ورشة وطنية تخصص لهذا الغرض تشارك فيها الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
4- على صعيد الأحزاب والقوى السياسية، تفعيل العملية الديمقراطية الداخلية التي تعطلت في معظم الأحزاب بلا مبرر، ووضع نظم تتيح التجديد في الهيئات القيادة للأحزاب، كأن يخصص مقعد أو أكثر في الهيئة القيادية الأولى للحزب السياسي لشباب الحزب دون 25 عام، وتحديد عدد المرات التي يحق للعضو أن ينتخب فيها في هيئات الحزب القيادية.
7 إقامة حركة شبابية وطنية ديمقراطية واسعة لرعاية شؤون الشباب، والتعبير عن طموحاتهم باعتبارهم عماد المجتمع وبناة المستقبل" برلمان للشباب اتحاد شبابي عام الخ".
وكل ما سبق يؤكد وبإلحاح أن قضية الشباب مسؤولية وطنية يج
موضوع: قانون رعاية الشباب الفلسطيني الي اين...؟ 
الأحد فبراير 14, 2010 6:14 pm
