تشغيل الشباب أولوية وطنيةتدابير لتقليص البطالة في أوساط حاملي الشهادات
محسن الندوي : في اطار المساهمة في تنمية بلدي، وخدمة لشبابنا المغربي، فانني اقترح ان يتم تاسيس مؤسسة وطنية تعنى بالشباب العاطل حاملي الشهادات بحيث تتميز بالمصداقية والشفافية،من شانها ان تنظمهم وتحصي اعدادهم وان تكون صلة وصل بينهم وبين مختلف الوزارارت فاذاكانت بالنسبة لهم اي مستجدات من مباريات وغيرها اخبرتهم بذلك اعلاميا، كما يمكن لهذه المؤسسة ان تؤسس لموقع لها على الانترنت من شانه ان يفيد الطلبة الباحثين، وان يتيح الفرصة للشباب العاطل لتدوين افكارهم واقتراحاتهم وبموازاة مع ذلك يمكن تاسيس برنامج تلفزي هدفه اساسا هو دراسة قضايا الشباب العاطل حاملي الشهادات ولاتاحة الفرصة للشباب العاطل للتعبير عن اقتراحاتهم والحلول الممكنة الجديدة للتخفيف من هذه المعضلة وابراز نماذج ناجحة منهم، وكذا الاطلاع من خلال هذا البرنامج التلفزي بتنسيق مع المؤسسة الوطنية المذكورة عن المستجدات في عالم الشغل والمباريات والبرامج الوزارية المقترحة والورشات والتكوين وغيرها المغربية - يحظى موضوع تشغيل الشباب بأهمية قصوى في كافة البرامج الحكومية والحزبية على حد سواء.
وسبق أن أعلنت الحكومة المغربية عن عدد من التدابير العملية، من أجل تأهيل الشباب العاطل وكذا خريجي الجامعات والمدارس العليا للحصول على شغل. ولعل برامج "إدماج" و"تأهيل" و"مقاولتي"، وكذا إحداث المرصد الوطني للتشغيل، وإعادة تأهيل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل وتأهيل الكفاءات، أحد أهم هذه التدابير التي تراهن على خلق أزيد من 200 ألف منصب شغل لفائدة
الشباب العاطل
.وترى وزارة التشغيل، أن الحد من البطالة يتطلب سن سياسة نشيطة ومؤثرة للتشغيل، تستوجب تعبئة كل الفاعلين وكل الإمكانات من أجل تنمية وتوسيع عروض العمل، وهي أهداف لن تتحقق إلا عبر تنشيط العمل المأجور من خلال إجراءات تشجيعية لخلق مناصب العمل، وتشجيع روح المقاولة، عبر المساعدة على خلق مقاولات صغيرة، بالإضافة إلى تحسين القدرة التشغيلية عبر منح امتيازات للفاعلين والمستفيدين من التكوين وإعادة التكوين، وكذا تفعيل وظيفة الوساطة عبر عقد شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في ظل حكامة جيدة وتدبير معقلن.
ويرى المحللون لظاهرة تشغيل
الشباب، أن تفاقم العطالة في صفوف حاملي الشهادات يعود إلى عدم ملاءمة التكوين لمتطلبات سوق العمل، وطبيعة النسيج الاقتصادي المغربي الذي يتكون أساسا من المقاولات الصغرى والمتوسطة والقطاع غير المنظم، مما يحول دون الرفع من تأطير المقاولات، وبالتالي استيعاب المؤهلات والكفاءات ذات الشهادات العليا .
هذا ما جعل الحكومة تهتم بخلق هذا التوازن في إطار عدد من الاتفاقيات بينها وبين عدد من الهيآت والمصالح الوزارية المعنية، مثل وزارة التشغيل والتكوين المهني، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، واتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
هذه الاتفاقيات التي تستهدف تشغيل 4500 باحث عن الشغل في أفق 2008 في مؤسسات التعليم الحر.
واستهدفت إجراءات الحكومة التقليص من حدة البطالة في الوسط الحضري، حيث تبلغ 18.4 في المائة مقابل 3.2 في المائة في المجال القروي، وبالخصوص في أوساط
الشباب حاملي الشهادات، إذ يتجاوز 26.9 في المائة مقابل 5 في المائة لغير الحاصلين على الشهادات.
وكانت الحكومة المغربية وضعت أرضية عمل تتضمن مقترحات لمجموعة من التدابير لتحسين الاندماج بالنسبة إلى حاملي الشهادات، وتحسين التحفيزات الممنوحة للمشغلين من خلال تمديد مدة العقد، والرفع من سقف الاجور المعفاة من المستحقات الضريبية .
ويأتي برنامج "إدماج" في مقدمة الاجراءات التي وضعتها الحكومة لتشغيل
الشباب، إذ يستهدف تمكين أزيد من 100 ألف من
الشباب الحصول على العمل الأول، ويهم الذين يتوفرون على المؤهلات الضرورية لولوج الحياة العملية، ويواجهون أساسا صعوبات مرتبطة بمحدودية الوساطة والافتقار إلى التجربة والخبرة المهنية، كما أنه يستجيب أيضا لحاجيات المقاولة في تحسين تأطيرها، باعتبار ذلك من مستلزمات التنافسية.
أما برنامج"تأهيل"، فهو موجه للشباب الذي يواجه صعوبة في الحصول على عمل نظرا لعدم ملاءمة تكوينهم لمتطلبات سوق الشغل، ويمكن حوالي 50 ألف من
الشباب من تقوية حظوظ إدماجهم وتحسين قابلية تشغيلهم، عبر تخصيص غلاف مالي يناهز500 مليون درهم خلال (2006 -2008). ويهدف برنامج »مقاولتي« دعم التشغيل الذاتي عبر تمكين
الشباب المبادر من خلق حوالي 30 ألف مقاولة في أفق 2008، ومنها توفير حوالي 90 ألف فرصة عمل.
وترمي الحكومة من خلال إعادة هيكلة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل وتأهيل الكفاءات، تقريب خدمات الوساطة من المستفيدين وتحسين نوعيتها بالرفع من مهنية وكفاءة العاملين، وعصرنة أساليب التدبير باعتماد نهج التعاقد والشراكة مع القطاع الخاص وتوسيع استعمال التقنيات الجديدة للإعلام والتواصل، واللجوء إلى عمليات الافتحاص ومراقبة الجودة.
ويبدو أن هذه السياسة الإرادية للحكومة في مجال النهوض بتشغيل
الشباب، تستهدف أساسا استثمار الفرص المتاحة لإحداث أكبر عدد من مناصب الشغل، وتقديم الدعم للشباب الذي يواجه صعوبات في الاندماج.
ومن بين التحفيزات الجديدة لفائدة المشغلين، رفع سقف الإعفاء من الضريبة العامة على الدخل في حدود 6 آلاف درهم لمقاولات القطاع الخاص، وتحمل الدولة لمصاريف المصاحبة التقنية لدى إحداث المقاولات في حدود 10 آلاف درهم ، وتخفيض رأس المال الخاص بإنشاء الشركات ذات المسؤولية المحدودة من 100 ألف إلى 10 آلاف درهم.
وسبق لوزارة التشغيل أن أعلنت عن حصيلة أولية لهذا الاجراء، تمثلت في إدماج حوالي 16 ألف باحث عن الشغل من يناير إلى نهاية ماي 2006، سبعة آلاف منهم في إطار عقود الإدماج .
موضوع: الشباب والتنمية 
الأربعاء فبراير 10, 2010 5:09 pm
