عزوف الشباب عن التطوع

موضوع: القانون والتطوع الأربعاء ديسمبر 23, 2009 9:48 am

--------------------------------------------------------------------------------

من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه بقلم:نزهة محمود جربوع
القراءة:125 - التعليقات:3ماهي الاسباب والنتائج المقبلة لاحتلال ايران لاراضي نفطية عراقية ؟ بقلم:يزيد بن حسين
القراءة:282 - التعليقات:12متى يكون للمسلم، حرمته وقيمته التي ارادها الله له؟ بقلم:خالد زروان
القراءة:207 - التعليقات:1عقائد وتقاليد عنجهية في التفرقة بين الفتاة والشب
القراءة:73 - التعليقات:0الفلافل وهيكل اسرائيل بقلم:جمال محمد تقي
القراءة:1192 - التعليقات:0
ظاهرة عزوف الشباب الفلسطيني عن العمل التطوعي ومتطلبات الحد منها بقلم: د. عدنان ابراهيم ابوحسين


تاريخ النشر : 2009-12-13القراءة : 896




ظاهرة عزوف الشباب الفلسطيني عن العمل التطوعي ومتطلبات الحد منها

يشهد المجتمع الفلسطيني في الفترة الأخيرة انتشار ظاهرة عزوف الشباب الفلسطيني عن المشاركة في العمل التطوعي من قبل الشاب , ويرجع هذا العزوف عن العمل التطوعي من قبل الشباب الفلسطيني إلى العديد من الأسباب أهمها ما يلي :

1- الظروف الاقتصادية التي يعانى منها المجتمع الفلسطيني بشكل عام , الشباب الفلسطيني بشكل خاص , من انتشار لظاهرة البطالة والفقر .
2- عدم السماح للشباب الفلسطيني من المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار داخل المؤسسات الأهلية العاملة في المناطق الفلسطينية .
3- ضعف الوعي بمفهوم العمل التطوعي وفوائده ونشاطاته .
4- عدم تقدير العديد من المؤسسات الأهلية الفلسطينية للمتطوعين , والتعامل معهم بشكل غير لائق .

وبالتالي فأن المجتمع الفلسطيني بحاجة ماسة إلى إعادة الروح للعمل التطوعي باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتنمية المجتمع الفلسطيني , وذلك من خلال الشباب لان الشباب هم طاقات المجتمع الحقيقية وروحة , وبالتالي فلو شلت تلك الطاقات سيؤدى ذلك حتما إلى تراجع المجتمعات وتقهقرها .

الأمر الذي يتطلب منا للخروج من هذه الأزمة ضرورة العمل على ما يلي :

1- العمل على إتاحة الفرصة أمام مساهمات الشباب وخلق قيادات جديدة تؤمن بثقافة تواصل الأجيال , خاصة وان العمل التطوعي في فلسطين محتكر بأيدي فئة أو مجموعة معينة من الأفراد , البعض منهم مضى على وجودهم على رأس مؤسساتهم أكثر من 15 سنة .

2- تطوير القوانين والتشريعات الناظمة للعمل التطوعي ,بما يكفل إيجاد فرص حقيقية لمشاركة الشباب في اتخاذ القرارات المتصلة بالعمل التطوعي .

3- تشكيل لجنة إعلامية من قبل قطاع المؤسسات الأهلية والحكومية لوضع برنامج اعلامى ودعائي موضوعي وعلمي موجه لفئة الشباب لتعريفهم بمفهوم العمل التطوعي وفوائده ونشاطاته .

4- تقدير المتطوعين والنظر إليهم بعين الاحترام والتقدير من قبل المؤسسات الأهلية , خاصة وان هناك الكثير من المؤسسات الأهلية في مجتمعنا الفلسطيني تنظر إلى المتطوع على أنه خادم , الأمر الذي أدى إلى انقطاع العديد من الشباب الفلسطيني عن التطوع في هذه المؤسسات .

5- إيجاد الآليات المناسبة للحد من تفشى ثقافة العلاقات التبادلية الانتفاعية ( علاقات المصالح المادية ) في مجتمعنا الفلسطيني بشكل عام وقطاع المؤسسات الأهلية بشكل خاص , فمثلا نجد أن هناك ممن يدعون أنفسهم بقيادات العمل التطوعي يتفقون مع بعض الجمعيات على الإتيان بالمتطوعين مقابل مبلغ مادي يأخذه على كل متطوع فيعطى جزء من المال للمتطوع ويأخذ هو الباقي , وكأنه يتاجر بالمتطوعين , وهناك الكثير من القصص التي لا يتسع المجال لذكرها في

هذا المقام , الأمر الذي أدى إلى تنامي ثقافة عدم الشعور بالآخرين والوقوف عند همومهم ومشاكلهم وهو جوهر العمل التطوعي .

6- العمل على إيجاد فرص عمل للشباب وخاصة الخريجين الذين ارتفعت معدلات البطالة في صفوفهم بنسب مرعبة , لان انتشار البطالة في صفوف الشباب هي احد الأسباب الرئيسية إن لم تكن السبب الرئيسي الذي يحول دون تفكير الشباب بالعمل التطوعي , لان الإنسان الذي يشعر بالحرمان والجوع كيف سيفكر في إسعاد وإطعام الآخرين من خلال القيام بالعمل التطوعي , وهو ما دفع الكثير من الشباب الفلسطيني وساعدهم في ذلك الكثير من القائمين على المؤسسات الأهلية الفلسطينية بالتطوع بهذه المؤسسات كوسيلة للحصول على وظيفة وليس قناعة بالعمل التطوعي .

7- ضرورة إعادة النظر في الأجور والمكافئات المالية التي تدفع لبعض من يدعون أنفسهم بأنهم يقومون بالعمل التطوعي , وفى الحقيقة هم لا يقومون به إلا بمقابل مالي كبير , بالرغم من أن العمل التطوعي في معناه اللغوي قيام الشخص بعمل بلا مقابل مادي فهذا هو العمل التطوعي الصحيح , الأمر الذي سيعيد إلى العمل التطوعي قيمته الإنسانية وسيشجع الشباب على القيام به .

8- إعادة هيكلة قطاع المؤسسات الأهلية هيكلة تعتمد على النوعية وليس الكمية المفرضة , وذلك للحد من التضخم الموجود في هذا القطاع بدون اى مبرر اجتماعي أو متطلباتي .

9- ضرورة وجود سلطة رقابية مستقلة عن باقي أجهزة السلطة من مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال تشرف عليها السلطة الفلسطينية لرقابة الأداء المالي والادارى بقطاع المؤسسات الأهلية , وذلك بالتنسيق مع الدول والمؤسسات المانحة التي تقوم بتمويل برامج و مشاريع هذه المؤسسات .