نساء ضحية الشك وارتياب الجلاد!!فى ظل غياب القانون القتل على خلفية الشرف مابين التنامي والانحسار

الشارع يتحدث: مطلوب قانون يحرم القتل على خلفية الشرف.

مؤسسات المجتمع المحلي والحقوقية: السلطة بمؤسساتها المختلفة في غزة ورام الله هي المسئولة .

حقوقية:للانقسام دور اساسى فى تنامي ظاهرة القتل على خلفية الشرف.

داعية: القتل على خلفية الشرف إرث جاهلي يرفضه الإسلام.

أحد رجال الإصلاح: لا يوجد في القوانين الوضعية والربانية ما يبيح جريمة القتل على خلفية الشرف.

اخصائى اجتماعي: الاضطرابات السلوكية لها علاقة بهذا السلوك الاجرامى.

إحصائيات: النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب تراوح أعمارهن بين 14 و 40 عاماً،.
غزة-النهار الاخبارية
القتل على خلفية الشرف وصف شعبي لا وجود له في القانون ودوما تقع المراة وحدها فى دائرة الشك مما يعطي الحق لمرتكبي الجريمة لينصبوا أنفسهم حكاما ويقومون بقتلها دون أدنى اى حق لهم فى ذلك !!

وهنا تبرز التساؤلات لماذا ندين النساء دوما دونما الشريك الآخر فى القضية(الرجل)؟

و هل سياسة التميز لها دورا فى ذلك؟؟ وما هو المطلوب من رجال الدين إزاء هذه القضية وما تفرعت عنها من قضايا أخرى أصبحت لها مسيس وتأثير على المجتمع ؟؟

وهل أصبحت ظاهرة القتل على خلفية الشرف متنامية أم انها انحسرت منذ بضعة أعوام، في ظل غياب القانون، وانتشار ثقافة العنف والقوة والضحية؟؟

مراسل النهار الاخبارية نزار المزين فى سياق التقرير التالي يقف من خلال الأرقام والإحصائيات على جوانب هذه الظاهرة التى تعد غريبة على مجتمع اسلامى كمجتمعناالفلسطيني خاصة فى ظل الوضع المتردي الذي نعانى منه فى محاولة للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها .


(مطلوب قانون يحرم القتل على خلفية الشرف) هذا ما تحدث به العديد من الرجال والنساء لمراسل النهار الاخباية مجددين دعوتهم لسن قانون يحرم القتل على خلفية الشرف مشددين على أن هذا الإجراء من شأنه ان يردع كل من تسول له نفسه بإمكانية قتل النساء لمجرد الاشتباه أو الشك بأخلاقياتهن أو سلوكياتهن دون توفر أدلة مادية في معظم الأحيان لضمان توفير حماية معقولة للمرأة.

وتابع المتحدثين: الدين الإسلامي والقانون الوضعي يرفض التعدي على حياة الرجال والنساء، ويرفض القتل بدافع الشبهات، ويرفض كذلك المعاقبة على الجناية حتى تثبت. كما ويؤكد على أن إثبات الجناية لا يجوزإلا من قبل جهة قضائية، و يرفض الدين أخذ القانون باليد، ويحث على التحلي بالقيم والأخلاق.

وطالبوا رجال القانون والمجلس التشريعي وكل من له علاقة بسن القوانين وتشريعها إلى تعديل هذا القانون بسرعة حتى لا يتشجع الناس على ارتكاب جرائم قتل أخرى ويأخذون القانون بأيديهم.


العديد من مؤسسات المجتمع المحلي الأهلية الغير حكومية والحقوقية حملت السلطة بمؤسساتها المختلفة في غزة ورام الله المسؤولية عن تفاقم هذه الظاهر واستمرارها بفعل الحصانة الخاصة التي يحظى بها مرتكبو هذه الجرائم من خلال تخفيف الأحكام القضائية الصادرة ضدهم

وعلى الرغم من ان قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1936 ساري المفعول في قطاع غزة وينص على ان عقوبة القاتل هي القتل بمعنى انه لم يفرق بين القتل على أية خلفية وبين ظاهرة القتل على خلفية الشرف إلا ان القانون وعبر العديد من السوابق القضائية رسخ مفهوم اعتبار القتل على خلفية الشرف قتل في ظرف تستحق تخفيف العقوبة

ووفقا للممارسات القضائية في المحاكم الفلسطينية يعتبر القتل على خلفية الشرف جنحة وليس جناية وفيما يعاقب القاتل عن عمد بالإشغال العامة الشاقة المؤبدة أو بالإعدام ولكن هنا تقتصر عقوبة القاتل على خلفية الشرف السجن مدة لاتتجاوز العامين باعتباره جنحة

وكانت تلك المؤسسات احتجت بشكل واسع على بعض النصوص في قانون العقوبات، من ضمنها المادة التي تعطي أحكاما مخففة للقتل على خلفية الشرف، وأعدت لهذا الغرض مواد قانونية بديلة إلا أن الانقسام وعدم مناقشة هذه التعديلات ساهم في تأجيل القضية إلى إشعار آخر.


الحقوقية فاديه الأحمد قالت لمراسلنا :إن المادة 18 من قانون العقوبات تطبق بشكل خاطئ، مؤكدة أن هذه المادة تعطي الشخص عذرا عند الدفاع عن شرفه إذا رأى بعينيه وهزت مشاعره جريمة الزنا وقام بفعل إيذاء اوالقتل.

وأكدت الأحمد أن القانون لا يطبق بشكل جيد في الأراضي الفلسطينية، ويكفي أن يقول الدفاع أن الشخص كان يدافع عن شرفه ليتم إعطاؤه حكما مخففا، ومن المتهمين من لا يمكث شهرا واحدا في السجن.ويعطي المجتمع الحق لنفسه في فرض قانون القتل للنساء المتهمات بالجريمة في حين يتم التستر على الطرف الآخر، بل ويذهب المجتمع في حال كان من أقارب الضحية إلى حد المطالبة بإطلاق سراحه.

وتابعت الحقوقية :هناك من قتلوا نساء على خلفية شرف العائلة وهم الآن أحرار طلقاء ولا يتعرضون لأي ملاحقة قانونية. مشيرة إلى أن القانون عاجز والمادة 18 غير كافية لحماية المرأة وتطبق بشكل غير صحيح
موضحة أنه في حال سن قانون يحرم القتل على خلفية الشرف فإن حالات القتل ستنخفض إلى أدنى معدلاتها.

وأكدت الأحمد على أهمية أن يتضمن قانون العقوبات الفلسطيني مادة تحرم القتل على خلفية الشرف مشيرة إلى انه : قبل الانقسام تم إعداد مسودة قانون العقوبات وتم إعداد وكانت محاولة لحصر قضايا العذر المخفف في قضية الشرف في لحظة المفاجأة إلا أن ما حصل في غزة لم يجعل التعديلات ترى النور. منوهة أن الانقسام السياسي يؤثر على هذا العمل لغياب نظام سياسي وسلطة واحدة حقيقية مؤكدة أن أعضاء المجلس التشريعي في غزة والضفة الغربية غير قادرين على تعديل القوانين بفعل
الانقسام، وإن تحركوا في هذا الوقت كل على حده فإن تعديلات مختلفة ومتباينة قد تحدث على نفس القوانين.


الشيخ ياسر عبد ا لستار عايش أشار إلى أن عمليات القتل على خلفية الشرف إرث جاهلي يرفضه الإسلام موضحاً أن العادات الجاهلية التي
أباحت وأد البنات الذي حرّمه القرآن هي التي تقف وراء الموروث الذي لا يزال يحكم بعض مجتمعاتنا، .

وشدّد الشيخ عايش على أن الإسلام لم يُبح القتل باسم الشرف، حيث تتم معظم الجرائم التي تُرتكب في هذا الإطار على خلفية عصبية لا دينية مشيراً إلى أن الإسلام حفظ للمسلم عرضه وشرّع القوانين التي تحافظ عليه .

وقال عايش: في كثير من الأحيان يقوم أب بقتل ابنته لأنها تعرّضت للاغتصاب متسائلاً ما ذنب هذه الفتاة التي تعرّضت للاغتصاب؟

وأضاف إن الإسلام قد ساوى في العقوبة بين الرجل والمرأة، وإنهما أمام الشرع سواء، مع وضعه شروطاً صارمة لتطبيق الحدّ على مرتكبي جريمة الزنا، فهناك مواصفات يجب أن تتوافر في الجاني والمجني عليه وفي الشهود، قبل إيقاع العقوبة.


وبدورة تحدث الحاج تسير شعبان احد رجال الإصلاح لمراسلنا وقال:لا يوجد في القوانين الوضعية والربانية أي شيء يبيح جريمة القتل على خلفية الشرف مشددا على ضرورة ان تثبت هذه المسائل بالبينة أو بالإقرار أو بشهادة الشهود وهو ما تفتقر إلية معظم الجرائم المقترفة على خلفية الشرف

وتابع شعبان: ما يحصل هو ان الفتاة تتهم بالزنا دون دليل ومن ثم تتعرض للقتل على خلفية مايسمى بجرائم الشرف.

وأضاف : الأخطاء المرتكبة هنا متعددة أولها ان الأهل يعطون أنفسهم سلطة القاضي وهذا الأمر لا يحق لهم .وقال ان الخطأ الثاني يكمن فى تعرض الفتاة للقتل دون ان تكون قد ارتكبت جريمة تذكر من الأصل مضيفا ان الخطأ الثالث يتعلق بمسالة التفريق بين الرجل و المرأة فى اللوم.

ويستنكر شعبان انه إذا ما وقع الزنا يقع على النساء وحدهن وكان الأمر مباح للرجل ومحرم على النساء مع ان الدين الاسلامى شدد ان التحريم على الجنسين

وحول كيفية التصدي لهذا النوع من الجرائم شدد شعبان على ضرورة ان تتكاثف جهود رجال الدين والعلماء بداية لتوعية الأبناء والأجيال القادمة بخطوة جريمة الزنا وكيفية الالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية داعيا الأهل لعدم التصرف بأي حكم شرعي دون الرجوع للجهات المخولة بذلك مؤكدا انه لابد ان يسير تطبيق الحدود في إطاره الشرعي


وفى ما يتعلق بالدوافع النفسية والاجتماعية لمرتكبي جرائم القتل على خلفية الشرف، قال منتصر الحصون أستاذ علم الاجتماع لمراسلنا إن السلوك الإجرامي له علاقة بالاضطرابات السلوكية غير السويّة في البناء الشخصي للفرد، تضاف إليها متغيّرات أخرى كالشعور بالإحباط والكبت والتسلط، حيث إن هناك علاقة بين السلوك المنحرف والحال الصحية النفسية للفرد .

وأشار إلى أن السلوك الإجرامي تحكمه أيضاً قدرة الشخص على ضبط انفعاله، إذ إن هناك أشخاصاً لا يملكون حصانة ضد مشاكل الحياة، فيفجّرون انفعالاتهم على شكل ارتكاب جريمة ما في لحظة بسبب عدم السيطرة على الذات.
وفي حال القتل على خلفية الشرف يرى الحصون أن الشخص هنا يعيش في صراع نفسي داخلي بين رغبتين: إحداهما تتعلق برغبته في الدفاع عن شرفه والقتل انتقاماً للشرف، وذلك وفق العادات والتقاليد والتنشئة التي تربّى عليها، وبين حبه لأخته وعدم رغبته في قتلها، حيث يعيش في هذا الصراع النفسي إلى أن تسيطر عليه رغبته الأولى لكونها راسخة في داخله ويقوم بارتكاب الجريمة، رغم أنه قد لا تكون لديه أي مؤشرات إجرامية، لكن عادات المجتمع الصارمة وعدم الغفران للفتاة حتى لو كانت هي الضحية، وثقافة المجتمع ككل، تجعل هذا الشخص مجبراً على ارتكاب الجريمة وغسل عاره حسبما تزيّن له نفسه.

وأشار أستاذ علم الاجتماع إلى أن احتكام الإنسان إلى العادات والتقاليد بعيداً عن الدين الإسلامي في هذه القضايا، نابع من ردّة فعل المجتمع الذي لا يرحم الإنسان إن لم يقدِم على غسل عاره، وتمجيده في حال ارتكب جريمته وإعطاؤه الحق في ذلك، وكذلك وقوف القضاء إلى جانب مرتكب جريمة القتل على خلفية الشرف، من خلال الأحكام المخفّفة، الأمر الذي يساعد الشخص على نسج خيالات كثيرة كشعوره بالعظمة والإعجاب بالذات لما فعله.

تشير التقرير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية العاملة في الأراضي الفلسطينية ان جريمة القتل على خلفية الشرف انحسرت بشكل ملحوظ في العام 2010 وقد وثقت تلك المؤسسات مقتل 10 نساء في العام 2005، وفي عام 2006 سجلت14 عملية قتل، وفي عام 2007 18 حالة قتل،و11حاله في العام 2008 أما في عام 2009 فقد رصدت 13 حالات قتل.و7 نساء قتلن داخل الأراضي الفلسطينية في الشهر الأول من العام 2010 .

وذكرت تلك التقارير ان الجلاد استخدم طرق مختلفة لقتل الضحية كالخنق، والطعن،و التسميم وإطلاق النار وغيرها من الأساليب موضحة ان أكثر الحالات المسجّلة لدى المراكز البحثية والحقوقية وأجهزة الشرطة تشير إلى أن النساء اللواتي يتعرضن للاغتصاب تراوح أعمارهن بين 14 و 40 عاماً، مشيرةً في الوقت نفسه إلى وجود حالات تعرّضت للاغتصاب تحت سن 14 عاماً، لكنها لم توثّق في مراكز الشرطة أو المراكز النسوية والمراكز المعنية الأخرى.وغالبا ما يتم إلقاء الضحية في الشارع أو في أماكن مجاوره بشكل متعمد، ليعرف الناس بالحادثة ويظهر المجرم في صورة البطل الذي غسل عاره بيده.

ومن خلال النظر لتلك الأرقام يتضح ان جريمة القتل على خلفية الشرف شهدت تنامي خلال الاعوام التالية 2005و2006و2007و2008و2009وانحسرت بشكل ملحوظ في العام 2010 ويتضح الظلم الواقع على المرأة جراء انتشار ظاهرة العنف والقتل على خلفية الشرف التي بات غياب القانون احد دوافع الاستمرار فيها فالقاتل لأي سبب كان يدرك جيدا أنة لا عقاب ولا رادع ولا قانون يعاقبه مما يدفعه للقتل وكله ثقة أنة سيخرج من ذلك الأمر بكل سهولة حتى لو القي القبض علية فحجته دائما القتل على خلفية الشرف ومن يستطيع معاقبة حينها حيث تقوم العشائر و يصحو ويصبح هو صاحب حق ولا نستبعد لو أنه حاكم القانون

وأخيرا وبدورنا نطرح تساؤلا يفجر الدماء فى العروق هل المواقف البطولية المشهودة للمرأة الفلسطينية تجعلنا نكافئها بأحكام قتل نازية لا تمت بصلة لديننا الاسلامى الحنيف دين الرحمة ؟وبدلا من الارتقاء بها كان الزج بها بآبار حجج الشرف الواهية وجعلناها لقمة سائغة فى فم عادات وتقاليد جاهلية لم تستمد من الدين والسنة المحمدية.

وبخط احمر مستمد من دماء نساء طاهرات قتلن ظلما وبهتانا بحجة الدفاع عن شرف العائلة نقول:إلى متى ستبقى النبتة التى أثمرت فرسانا ضحوا من اجل مقدساتنا ورفعتها مهانة وتدفن فى أرض بور ظلما وبهتانا ؟إلى متى؟؟؟