قالت مصادر ليبية حسنة الاطلاع ان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي ربما يعلن خلال ايام عدم رغبته في استضافة القمة المقررة في السابع والعشرين من الشهر المقبل، لتحاشي مشكلات تتعلق بمطالبة لبنان بالكشف عن مصير الامام موسى الصدر، وذلك اذا ما تمسك اللبنانيون بطرح الموضوع على جدول اعمال القمة.
وقالت هذه المصادر ان الامين العام للجامعة العربية بدأ اول مساعيه المتعلقة بالاعداد للقمة العربية من لبنان، لأنه كان يريد ( بطلب من القذافي ) معرفة ما اذا كان لبنان سيشارك في اعمال القمة ام لا ام ما اذا كان موضوع اختفاء الامام موسى الصدر سيكون من بين المواضيع التي يصر الوفد اللبناني على طرحها خلال القمة.
ويبدو ان موسى خرج بانطباعات غير مشجعة، تفيد بأن لبنان لن يشارك على مستوى عال، الا ان وفدا لبنانيا سيكون حاضرا لطرح الموضوع.
وكان العقيد القذافي يأمل ان يقوم لبنان بمقاطعة اعمال القمة، الا ان الانطباع الذي خرج به موسى من مشاوراته في لبنان يقول ان المسؤولين اللبنانيين يصرون على اثارة القضية بالفعل، وانهم يعتبرونها قضية شديدة الاهمية.
وذكرت هذه المصادر ان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري يريد ان يساهم في تعزيز وحدة حكومته وتماسكها من خلال تبنّيه الموقف المطالب بالكشف عن مصير الصدر، باعتباره قضية وطنية عليا على غرار قضية المحكمة الدولية المتعلقة باغتيال والده رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.
وتشير الدلائل الى ان العقيد القذافي لم يوفد، حتى الآن، وزير خارجيته للتنسيق والتشاور مع الدول العربية بشأن قضايا القمة وموضوعاتها، لأنه يعتقد ان جولة من هذا النوع لن تفيد طالما ان مصير القمة برمته معلق.
وتحاول سورية ان تمد يد العون لليبيا للبحث عن مخرج من المأزق الراهن، بإقناع اصدقائها اللبنانيين بأن اثارة المشكلة خلال القمة، يمكن ان تلحق ضررا جسيما بالعمل العربي المشترك، وهو امر لا يخدم مصالح لبنان على المدى البعيد.
ويبدو ان السعودية كانت على علم بامكانية الغاء انعقاد القمة. ولهذا السبب فقد اوفد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الامير نايف بن عبد العزيز، مؤخرا لإجراء محادثات مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر.
ونفت السعودية ان يكون عقد ( قمة مصرية جزائرية سعودية في الرياض ) من بين الموضوعات التي تناولتها المحادثات.
وقالت المصادر الليبية ان النفي السعودي صحيح من الناحية التقنية، لأن الموضوع لم يكن عقد ( قمة ثلاثية )، وانما بديل للقمة الاعتيادية اذا ما تخلى القذافي عن اجرائها في طرابلس.
وحاول الزعيم الليبي، عبر ايران وسورية، ايجاد مخرج مشرف من القضية، وكلف احمد قذاف الدم بتولي الملف، الا ان الاخير فشل في تحقيق اي تقدم، حيث اعاد القضاء اللبناني اصدار ( مذكرة جلب ) بحق العقيد القذافي في آب / اغسطس 2008.
واصدر سميح الحاج، قاضي التحقيق اللبناني، ( مذكرة الجلب ) في قضية اخفاء الامام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين سميح الحاج، لحضور جلسة تحقيق، وطالب، في حال عدم حضوره، ان يتم وفقا للاصول اصدار مذكرة توقيف غيابية بحقه، وبحسب الاصول المرعية طلب القاضي الحاج تحويل المذكرة الى جهاز الـ ( انتربول ) الدولي.
واصدر الحاج قرارا باستدعاء القذافي الى الجلسة وذلك بجرم ( خطف الامام الصدر ورفيقيه واخفائهم وحجز حرية وانتحال صفة وتزوير واستعمال المزور )، وتم تعليق مذكرة الجلب على باب المحكمة العسكرية لأن للقاضي الحاج مكتبا في هذه المحكمة التي يشغل فيها مهمات قاضي تحقيق عسكري.
وكان القاضي الحاج ادعى على 15 شخصا في قضية اخفاء الامام الصدر وبين المدعى عليهم: وزير الخارجية الليبي السابق عاشور الفرطاس، وعبد السلام التريكي الذي كان ممثلا لليبيا في الامم المتحدة ووكيل امانة الخارجية عام 1978، واحمد الشحاتي الذي كان رئيسا لمكتب الاتصالات الخارجية للامانة العامة لمؤتمر الشعب العربي في العام نفسه.
وكانت ليبيا قد قدمت ملياري دولار لدعم اعادة اعمار لبنان عقب العدوان الاسرائيلي في تموز/ يوليو 2006، وذهب قسم كبير من الاموال الى ( حزب الله ) الذي قدم اشارات تصالحية اول الامر قبل ان يتراجع بسبب ضغوط من ( حركة امل ) التي يُعَد الامام الصدر مؤسسها.