ذوو الاحتياجات الخاصة .. حرمان من أبسط الحقوق وقانون مغيب

طولكرم ـ وكالة قدس نت للأنباء
رغم انتشار المؤسسات الأهلية والخاصة والتي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة وتوسيع نطاق عملها في مختلف المدن الفلسطينية لا يزال المعاق يعاني ظروفا وأوضاعا سيئة للغاية في ظل عدم تطبيق القانون والذي يضمن له العيش بكرامة كباقي فئات المجتمع كافة .

ونظرا للحاجة الماسة لتوجيه الأنظار لذوي الاحتياجات الخاصة والاهتمام بقضيتهم وايلاؤهم الاهتمام الكافي الا أن العديد من المعاقين يؤكدون على أن قانون المعاق الفلسطيني ليس بالمطبق وأن ما يجري على أرض الواقع غير منصف للمعاق كونهم لا يزالون يعانون من عدم وجود خطط وطنية ومهنية لاستيعابهم وتأهيليهم واحترام انسانيتهم .

" اذا ما بحفروا أظافرهم ، ما باكلوا اللقمة " بهذه العبارة القاسية ردت المواطنة باسمة عثمان والتي تعاني من شللا حركيا منذ الصغر وكأنها تريد أن تعلي صوتها لتقول بأن لا أحد يقف الى جانب المعاق الفلسطيني ويدعمة ويوفر له أبسط احتياجاته في العيش بكرامة كباقي أفراد المجتمع الأصحاء .

وأوضحت عثمان والتي لا تزال تبحث عن فرصة عمل لوكالة قدس نت للأنباء أن القانون الفلسطينيي مغيب وغير مطبق مشيرة الى أن القانون يضمن رزمة خدمات صحية واقتصادية ونفسية متسائلة متى نرتقي للفت الأنظار والاهتمام بنا .

وقالت عثمان أن فئة المعاقين تعاني ظلما مجحفا وغير عادل متسائلة أين الضمان الاجتماعي للمعاق ولماذا لايتم دمج المعاق في المجتمع كغيرة من الفئات ومتى ستتغير نظرة المجتمع للمعاق كونه طاقة قادر على الابداع وتحقيق النجاح والوصول الى مراكز ذات أهمية .

وطالبت عثمان الغير متزوجة والتي تحتضن والدتها التسعينية وشقيقتها المصابة بشلل حركي أيضا السلطة التنفيذية والتشريعية بضرورة العمل بشكل جدي لدعم المعاق الفلسطيني ووضع قضييتنا على سلم الأولويات وعدم التهاون تجاهها وانصافنا وتطبيق كافة الحقوق التي كفلها القانون.