150 نائب من مجلس الشعب المصري يخيّرون حركة حماس بين تسليم قاتل الجندي شعبان او المواجهة العسكرية

القاهرة-فلسطين برس- شهد مجلس الشعب المصري امس جدلا حادا بعد مطالبة 150 عضواً من الحزب الوطني الحاكم حركة حماس بتسليم قاتل أحمد شعبان، الجندي المصري الذي قتل في المواجهات التي شهدتها الحدود المصرية الفلسطينية أو الاستعداد لعمل عسكري.

وتلا أحمد عز أمين التنظيم في الحزب الحاكم بيانا وقعه 150 عضوا بالحزب يتضمن هجوما غير مسبوق على الفلسطينيين ولم يستبعد أي عمل بما فيه العسكري من أجل القصاص ممن وصفهم بـ'ميليشيات فلسطينية' قامت بقتل الجندي شعبان.

وقال أمين التنظيم في الحزب الحاكم 'ان صبر مصر ينفد لأن دم أحد أبنائها أهدر'. وطالب عز السلطة التي تمثلها حماس 'إذا أرادت أن تثبت حسن نواياها بتسليم القاتل المجرم الآثم الذي ارتكب الجريمة الخسيسة أو على الأقل محاكمته محاكمة علنية عادلة تشارك فيها مصر وتراقبها عبر قضاة مصريين يشاركون في التحقيق وإصدار الحكم'.

كما طالب عز الفلسطينيين بتقديم 'اعتذار صريح ومعلن لشعب مصر وللحكومة، عن العمل الآثم الذي أوجع قلوب المصريين جميعاً وأبكاهم فرادى وجماعات'.

وندد نواب المعارضة والمستقلون والإخوان في جلسة مجلس الشعب أمس، بالبيان الذي ألقاه المهندس عز، باعتباره بيانا من مجلس الشعب.

وثار النواب قائلين 'الحزب الوطني ليس من حقه إصدار بيان باسم المجلس'، غير أن رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور انحاز لأحمد عز ونواب الأغلبية وشدد على انه مع البيان قلباً وقالباً.

كما منع سرور النواب بعدها من الحديث، مما أسفر عن عاصفة شديدة داخل القاعة وقام عدد من نواب المعارضة بالإنسحاب.

ورد أحمد عز غاضباً على المعارضة 'لا أتصور أن هناك نائبا واحدا في أي برلمان يرضى باختراق حدود بلده، ويوافق على هذا، فإن الأمر مقلوب ولا يمكن للمعارضة التي تدعي غيرتها على مصر أن تحذو حذو النظام وتطالب بالإنتقام من القاتل'.

كما شهد مجلس الشعب أمس أيضاً موقعة أخرى ضد الفلسطينيين كان بطلها السفير عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية الذي طالب حماس بالكشف عن أسماء القناصين الذين قاموا بقتل الجندي المصري أحمد شعبان على الحدود المصرية.

وقال صلاح داخل مجلس الشعب حيث عقدت لجنة الشؤون العربية اجتماعا لمناقشة مستقبل العلاقة مع الفلسطينيين بعد مقتل الجندي شعبان 'أعرف أن نواب الشعب وكل مواطن يعيش على أرض مصر يريدون معرفة أسماء القتلة'.

وأضاف موجهاً كلامه للنواب 'إذا أردتم معرفة كافة التفاصيل التي سبقت قتل شعبان وأسماء المتورطين فعليكم أن تستمعوا لمسؤولي الأجهزة الأمنية في جلسة مغلقة بسبب خطورة الأسرار المتحفظ عليها لدى تلك الجهات'، وقال ان هذا الأمر يخرج عن اختصاص الخارجية للإدلاء به'.

وأكد السفير صلاح 'أن الآلية التي اتفقت عليها مصر مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل والاتحاد الأوروبي لفتح المعابر انتهت فاعليتها بعد استيلاء حماس على غزة'. وقال 'إننا لم نتلق حتى الآن أي رد بالموافقة من حركة حماس على الورقة المصرية للمصالحة التي وافقت عليها حركة فتح'. واتهم حماس بالمسؤولية عما آلت إليه الأمور فى القطاع