فى غزة حق مكفول بالصحة يهدر:أدوية فاسدة ورقابة مغيبة وقوانين معدمة وضحايا لا ذنب لهم !!من المسئول وما الحل ؟؟؟

غزة-النهارالاخبارية
الحق في الصحة السليمة حق مقدس كفلتة المواثيق الربانية والقوانين الوضعية والتقاليد العرفية ويلعب دورا مهم حيث يرتهن علية لممارسة باقي الحقوق و اثنت النصوص والعهود الدولية الحقوقية والإنسانية على أهمية الحق بالصحة وان الدولة ملزمة بحماية ذلك الحق من خلال العمل على بناء مراكز صحية كافية سليمة وملائمة لتوفير التطعيمات الخاصة بمناعة الجسم والمياه النقية والأغذية الصحية وكذلك إيجاد بيئة صحية مع توفير برامج وقاية للمكافحة الأمراض.
لكن الذي يدور واقعيا مغايرا عن هذه الحقوق وأصبح الممنوع مرغوبا حيث وصل الأمر إلي بيع الأدوية المهربة في السوق السوداء مع الغياب الواضح لدور الرقابة والمحاسب مما أدى إلي وجود حالة من الإمعان في درجات الغش للأدوية وحليب الأطفال الذين لا ذنب لهم فبدلا أن يكتسب جسدهم المناعة يكتسحهم المرض وهم في عمر الزهور.

فى سياق التقرير التالي مراسل النهارالاخبارية نزار المزين يضع يده على ابرز هذه الانتهاكات والتجاوزات التي تمس صحة المواطنين.من خلال آراء ثلة من ذوى الاختصاص .

فيقول الصيدلي نعيم المصري صاحب صيدلية الشراع بخان يونس:يتمثل دور الدولة في مراقبة وفحص والأدوية عبر مراحل تصنيعها المختلفة محليا والتعرف بشكل مستمر على جودة المستورد ومتابعة طريقة الحفظ والتخزين والنقل

وشدد المصري على أهمية دور الرقابة بالنسبة للأدوية المحلية والمستوردة كون الأدوية الفاسدة تشكل خطر كبير يهدد حياة الأطفال والشباب والشيوخ والنساء ففي الوقت الذي يتناول فيها المريض العلاج تزداد الحالة سوء والسبب يكمن في اثنتين لا ثالث لهم الأولى يكون فيها الدواء مغشوش وأخرى منتهي الصلاحية

لكن ما هو موقف التشريعات المحلية من القضية ؟؟؟الحقوقي نضال المزين أشار ان التشريعات الوضعية تخلو من اى قانون يحدد شروط الأدوية الصحية في ظل عدم وجود جهة حكومية رقابية موحدة عليها

وقال المزين أن القانون الفلسطيني أشار إلى بعض الأحكام الخاصة بموضوع العقاقير الطبية حيث تناولها على النحو التالي :
القانون الذي تعمل تحت إطاره وزارة الصحة يتناول في المادة الثانية ضرورة ترخيص كافة مصانع الأدوية الحكومية والاستثمارية المحلية والمستوردة وتسجيلها لمراقبتها من خلال المختبرات والطواقم المختصة للضمان الجودة .

ونوه المزين ان التشريعات ألزمت في فصلها العاشر وزارة الصحة بعدد من المهام التي تستهدف مجال العقاقير الطبية والأدوية على حد سوء فقد أكدت المادة ( 65 ) يجب أن تكون العقاقير متداولة الاستعمال في المجتمع الفلسطيني مقيدة في الدستور الدوائي المعتمد للوزارة والذي يعمل تحت إطار تسجيلي موحد وسلس تتوفر فيها شروط النزاهة

وأضاف المزين أن المادة ( 67 ) من القانون نفسه حذرت من شراء أو بيع أو صرف أو استخدام أي علاج يكون منتهي المفعول وفقا للتاريخ المرفق على الغلاف

وتابع كما يعتبر القانون الأدوية التي تعرض وتباع في الصيدليات الخاصة غير مؤهله للاستعمال الإنساني في حال عدم وجود مواصفات تصنيع وتخزين جيدة وتطابق في الوصفة الطبية وكذلك المستحضر الذي يصنع في الصيدلية يمنع الدستور استخدامها أن لم يعرف حسب ما جاء في المادة ( 71و72 )

وتقوم وزارة الصحة بدورها الرقابي من خلال لجنتين تم تشكيلهما مع قدوم السلطة في عام 1994الأولى لجنة التفتيش الصيدلاني والتي تتولى مهام مراقبة الأدوية من خلال البحث عن مصدرها وتأكد من صحة استخدامها وتاريخ انتهاء إنتاجها ومراقبة أسعارها كما يقع على عاتقها اخذ عينات مختلفة للعقاقير المشكوك فيها ومن ثم العمل على تحويلها إلى لجنة الرقابة والتسجيل لفحصها على أسس علميه ومعايير مهنيه وللتأكد من وجود الموصفات التي أشارت لها منظمة الصحة العالمية وفي حالة إثبات مخالفات يتم تنبيه الصيدلي المسئول أو اتخاذ إجراء صارم ضده بتعاون مع الجهات التنفيذية المعنية

أما اللجنة الثانية تستهدف في عملها الرقابي تصنيع الأدوية وأحصاها بشكل مستمر بعد فحصها وتستقبل الشكاوي وترد علية بعد التحقق من صحة المادة المقدمة حيث تمارس عملها الأخلاقي مع قلة وجود تشريعات كافية والملزمة وكادر متخصص لها مما ينتج عن ذلك إرهاق مستمر للنظام معالجة الشكاوي كما تحدث الدكتور (م_ص)

ويشير الدكتور (م-ص) إلي أن الدستور المعمول به في الأراضي الفلسطينية أكد على موضوع التفتيش والرقابة والتي يتكفل تنفيذها مفتشي وزارة الصحة كما نصت المادة ( 78و80 ) منه والتي منحت المفتشين صفة الضباط والقاضي في الوقت نفسه ويحق لهم إصدار المخالفات وإثباتها في محاضر معتمده ومعدودة بشكل خاص وكذلك لهم الحق في دخول أي مركز صحي يحتوي على عقاقير أو مستلزمات أو مستحضرات طبية وتفتيشها واتخاذ عينات مختلفة منها وفقا للمعاير المنصوص و المتفق عليها

وعن ابرز المعوقات التي تعيق عمل لجنتي التفتيش قال (د.م-ص)انها تتمثل في عدم وجود نظام رقابي مكتوب يحدد نظام العمل بمختصاته وصلاحياته مما يؤدي ذلك إلى اعتماد اجتهاد المراقبين وتعليمات رأس الهرم المتمثل بوزير الصحة أو ما ينوب عنه

المواطن عنوان للضحية في القضية حيث أشار المواطن أبو اسعد إلى ضرورة تعديل بعض المواد الدستورية التي تعمل تحت إطارها لجان الرقابة وسن قانون خاص بدواء يشمل ماهية الصناعة واليات الفحص وكيفية الاستخدام والعمل على تشكيل هيئة تنفيذية كاملة الصلاحيات بحيث تكون قادرة على ردع أي مخالفة بغض النظر عن حجمها

وطالب أبو اسعد نقابة الصيادلة بان تقوم بواجباتها التي لا تتمثل فقط بمراقبة الأسعار فحسب لكنها تلعب دور أساسي في عملية الرقابة كما طالب حكومة رام الله وغزة بتشكيل فريق عمل مستقل يكفل تقريب وجهات النظر ووضع لوائح تنفيذية كبداية لعقد جلسة للمجلس التشريعي لوضع قانون عصري للصحة يتوافق مع متطلبات المرحلة

وختاما وبدورنا نقول هكذا واقعنا فى غزة حتى حقنا فى الصحة مهدورا تراوح بين الرقابة الهشة والتى يقابلها نقص حاد في التشريعات وقلة فى الخبرات والكوادر الرقابية مما نتج عنه استهتار ملحوظ من قبل معدومي الضمير استهدف برءاه لاذنب لها سوى انها في مرمى نيران الجلاد الفضولي !!!!!