خاص الصحفي نز ار المزين

مبدأ «كسر الِرِجل».. فى حماية أمن مصر




تلقى الراغبون فى تهديد أرض مصر، بأى طريقة، وأى أسلوب، سواء كان بالاقتحام المباشر كما جرى فى يناير 2008، أو بالتهريب، أو حتى بالتظاهر وتنظيم المسيرات، تحذيرا جديدا غير قابل لأن يفسر بأى معنى آخر.. يقول إن مصر لن تتهاون لحظة فى الحفاظ على أرضها من أى تعد أياً كان مسماه أو توصيفه.
ولابد أن جميع المعنيين قد قرأوا بعناية بالغة البيان الواضح الذى صدر عن وزارة الخارجية يوم أمس الأول.. معلقاً على رغبة بعض الجمعيات فى تنظيم (مسيرة تضامن داخل قطاع غزة).. تحت مسمى (غزة نحو الحرية).. بأن: «أى محاولة للخروج على القانون أو النظام العام من قبل أى مجموعة أو تنظيم أجنبى أو محلى على الأراضى المصرية سوف يتم التعامل معه وفقاً للآليات القانونية والأمنية التى يخولها القانون المصرى لحفظ سلامة وأمن البلاد.. كما سوف يتحمل القائمون بخرق النظام العام جميع التبعات القانونية جراء ذلك».
هذه الرسالة الصارمة لم تكن الرسالة الأولى التى أعلنتها القاهرة منذ جرت عملية اقتحام حدود مصر قبل نحو عامين.. من قبل 750 ألف فلسطينى دفعتهم حركة حماس فى اتجاه سيناء.. ومنذ أصبحت أنفاق التهريب تحت الأرض إلي معضلة حقيقية تهدد الأمن القومى المصرى بصور مختلفة.. بعد أن انقلبت حركة حماس على السلطة الفلسطينية فى منتصف 2007.. وأدى هذا إلى إغلاق المعابر ومن بينها منفذ رفح.
الرسالة الأولى جاءت بعد عملية الاقتحام فى يناير 2008، فعلى الرغم من التعامل المصرى الهادئ والمتزن مع جحافل المقتحمين لأرضها تطبيقاً لسيناريو إسرائيلى شاركت فيه حماس- قصدا أو غفلة- بهدف تصدير غزة إلى مصر- فإن مصر قد افهمت الأشقاء الفلسطينيين فى القطاع أن هذا الأمر لن يكون مسموحاً بتكراره مستقبلاً بأى شكل.
وفى مضمون تلك الرسالة تلى ذلك تصريح تليفزيونى من وزير الخارجية أحمد أبوالغيط قال فيه: إن من سوف يحاول اقتحام حدود مصر بطريقة غير قانونية (سوف نكسر رجله).. وهو معني مجازى له دلالته التى لا يمكن تفويتها.. ومن بعده فإن المؤسسات الاستراتيجية المختلفة المعنية بالأمر راحت تفرض إجراءات مختلفة لوجستيا وعلى الأرض تضمن ألا تكون أسوار الحدود هشة أمام مثل هذا النوع من العبث.
وفيما بعد، وفى حرب غزة فى يناير 2009، ورغم كل الأنواء التى تحملتها مصر، وصولا إلى اتهامها المنحط بالخيانة، فإن الجميع أدرك أن مصر لن تسمح باستغلال الحرب غطاءً لكى تنفجر غزة فى سيناء، ولكى يتم تصدير اللاجئين والهاربين والخطرين إلى ما بعد حدودنا تحت أى مبرر.. وقد أدى هذا إلى مقتل ضابط مصرى كان يدافع عن حدود بلده.
على الهامش هنا يجب أن أشير إلى أننى ذكرت فى مقال يوم الأحد أن الجندى المصرى الذى قتل على الحدود يوم الخميس الماضى قد قتلته عناصر فلسطينية وفى حقيقة الأمر فقد قتلته عناصر من المهربين الأفارقة.. ولذا وجب التصويب والتصحيح).
وكانت الرسالة الثالثة هى تلك التى أعلنت على رؤوس الأشهاد.. حين تم قبل أشهر ضبط تنظيم استخبارى تابع لحزب الله، تجرى محاكمته الآن فى مصر، وقد كان يقوم بمهام إرهابية من بينها الادعاء بتقديم دعم من خلال عمليات تهريب على الحدود.. وقد تعرضت القاهرة لحملة إضافية فى هذا السياق ادعت أنها تقف ضد المقاومة.. لم تثنها عن أن تمضى قدما فى اتجاه حماية أرضها وسيادتها وصون حدودها أياً ما كان المتعدى عليها.. وتحت أى مبرر.
هذه الرسائل المتوالية، ولها مردود وتجسيد على أرض الواقع، تشير بوضوح إلى القناعة المصرية التى لن يتم التنازل عنها بخصوص درء الخطر على الأمن القومى المصرى الناتج عن التطورات التى وقعت فى قطاع غزة خلال السنوات القليلة الماضية.. وهو خطر يتخذ عدة أشكال:
1- احتمالات تكرار سيناريو يناير 2008.. وتصدير غزة إلى مصر.. ونقل الفلسطينيين إلى سيناء.
2- عمليات تهريب السلاح والمتفجرات من مصر إلى غزة.. عبر الأنفاق.. التى تعنى أن مصر تتعرض لانتهاك سيادة متعدد الأطراف.. من الجهات التى ترسل السلاح.. إلى الجهات التى تعبر أرضها الأسلحة.. وصولا إلى الجهات التى تتسلم السلاح.
3- عمليات تهريب السلاح والأفراد من غزة إلى مصر عبر الأنفاق.. ما يؤدى إلى مخاطر رهيبة على الأمن المصرى.. فى ظل حالة الانفلات التى تعانيها غزة.. وليس الآن وقت ذكر المؤشرات الخطيرة لذلك والوقائع المتنوعة التى تثبته.
4- عمليات تهريب المجرمين والارهابيين الفارين من مصر إلى غزة عبر الانفاق.. ومن بينهم متهمون فى قضية تفجير قنبلة فى منطقة الحسين.. ومن بينهم متدربون على الإرهاب فى غزة تم ضبطهم فى تنظيم أعلن عنه مؤخرا.
5- عمليات الفساد المالى والاقتصادى التى تقوم عليها عمليات التهريب فى الانفاق من مصر إلى غزة.. وبما فيها الاستيلاء على بضائع مصرية مدعومة من قبل عصابات فلسطينية تبيعها بأضعاف الأسعار فى غزة.
6- عمليات تهريب المخدرات مختلفة الأنواع والمصادر التى تستخدم فيها الأنفاق.
إن إطلاق سحب الدخان حول كل هذه التعديات والتهديدات إنما يرغب فى أن تكون الدولة المصرية متواطئة مع جرائم منظمة وشريكاً لعصابات وطرفاً فى تنظيمات اجرامية وارهابية.. ولو أنها لم تقف ضد كل هذا فانها يجب أن تحاسب محليا لعدم حفاظها على الأمن القومى المصرى.. وإخلالها بالواجبات الضرورية لذلك.. وبالتالى فإن علينا أن نعضد موقفها فى أن تتخذ كل الاجراءات الواجبة لتنفيذ تلك المهمة.. بغض النظر عن أى احتجاجات ذات مبرر سياسى.. وتعبر عن شبكة من المستفيدين ومصالح المهربين.. الذين يضيرهم إغلاق تلك الثغرات فى جدار الأمن.
وقد كان من المتوقع أن تتعرض مصر، كما تعرضت من قبل عديداً من المرات، لحملة تشويه ردا على اجراءاتها لحماية أمنها القومى.. وفى هذا السياق ادعى البعض أن مصر إنما تقوم الآن بتنفيذ بنود فى الاتفاقية الأمنية التى وقعتها الولايات المتحدة مع إسرائيل وأبرمتها كل من وزيرتى الخارجية السابقتين: الإسرائيلية تسيبى ليفنى والأمريكية كوندليزا رايس.. وتضمنت المراقبة الأرضية والبحرية والجوية لعمليات تهريب الأسلحة لقطاع غزة.
وهذا كلام مردود عليه، ليس فقط لأن مصر قد أعلنت رفضها القاطع لتلك الاتفاقية الأمنية فى حينه، ولأنها ليست طرفا فيها، ولا تقع فى نطاق أقاليمها ولكن أيضا لأن مصر.. وكما أشرت فى بداية هذا المقال.. قد أعلنت قبل توقيع الاتفاقية بعامين أنها سوف تتخذ كل الإجراءات ضد من يتعدى على أمنها القومى.. وقد قامت بالفعل بعديد من الإجراءات منذ يناير 2008.
إن من حق مصر أن تهتم بسيادتها على أرضها.. وعلى حدودها.. وأن تطور الجدار الفاصل بينها وبين قطاع غزة.. ومن الواجب عليها أن تجعل هذا الجدار قويا لا يسقطه بلدوزر يقوده كادر من حركة حماس كما حدث فى يناير 2008.. ويكون هذا نقطة ضعف تستخدم من قبل أعداء السلام.. كما أن من حقها أن تصون شرعيتها وسيادتها ضد أى تعد عليها عبر عمليات تهريب الأسلحة فى الاتجاهين.. ليس فقط الأسلحة بل المخدرات والارهاب والأفراد الهاربين من تطبيق القانون.
وفى هذا السياق، أشير إلى أنه لم يقف أحد مع السودان حين تعرضت لغارة غامضة.. دمرت عشرات من الشاحنات وقتلت المئات من المتورطين فى عمليات تهريب هائلة للسلاح والصواريخ فى بداية العام الحالى.. ولن تسمح مصر بأن يتكرر مثل ذلك النوع من عمليات التهريب على أرضها ومنها وإليها.
إن من يحتج على تلك الإجراءات المصرية إنما يقوم بدعم علنى غير مسبوق للاجرام والإرهاب والفساد.. وإذا كان من حق مصر أن تحمى نفسها من كل هذا فإن ما يقال ادعاء عن أنها تشدد الحصار على الفلسطينيين هو كلام فارغ.. لأن بين مصر وغزة منفذاً واحداً فى رفح.. وهى تفتحه من حين إلى آخر لتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين.
.. وللقطاع - وهو ما يصر الكثيرون على تجاهله - ستة منافذ أخرى تسيطر عليها إسرائيل.. وليس لمصر أى دخل بها.. وهى: منفذ ايرز - كرم أبو سالم - كيسوفيم - صوفا - كرنى - نحال عوز.
وليس صحيحاً أيضا أن بناء الجدار على الحدود، فوق أو حتى تحت الأرض، هو معاداة للفلسطينيين، وتدمير الأنفاق ليس كذلك، وإنما هذا نوع من ممارسة السيادة الواجبة على الأرض.. أرض مصر.. وليس من العيب أبدا أن تستورد مصر أى تكنولوجيا لكى تحافظ على سيادتها.. بل إن تلك العمليات الاجرائية هدفها ألا تضطر القاهرة إلى تطبيق مبدأ «كسر الرجل والعنق» لكل من تخول له نفسه التعدى على أراضيها.. فالوقاية خير من المواجهة القانونية والأمنية بكل أساليبها.
أما أولئك الذين يتحدثون عن سلاح المقاومة.. واحتياجهم إلى تهريبه عبر مصر.. فإننا نقول لهم إن هناك مصادر عديدة للسلاح.. ومنها ما يأتى عن طريق البحر.. بعيدا عن مصر.. ومنها ما يصنع داخل غزة كما تفاخر حماس.. ومنها ما يأتى شراءً عبر تهريب السلاح من إسرائيل ومن قلب جيشها.. أما أن ينتقل هذا السلاح إلى داخل مصر.. فهو ما لن نسامح الدولة حين تتهاون فيه على الإطلاق.
ومرة أخرى، وكما قلت فى مقالى يوم الأحد تحت عنوان «انفاق غزة.. إرهاب وفساد» فإن عمل مصر على رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى لا يمكن إنكاره إلا من مُدلس.. وحين توقع حركة حماس على وثيقة الوفاق الوطنى التى أعدتها مصر.. فإن هذا سوف يؤدى إلى تشكيل «حكومة وفاق وطنى» تتجاوب مع شروط «الرباعية الدولية» لرفع الحصار وفتح المعابر.. ومن ثم فإن القرار فى يد حماس.. فهى إذا أرادت أن ترفع المعاناة عن الشعب وعن القطاع وبدء عملية إعادة الإعمار.. فإن عليها أن توقع وثيقة الوفاق الوطنى.
غير أننى أشك فى أنها سوف تذهب إلى هذا.. لأن قرارها فى يد غيرها.. فى يد جهات اقليمية أخرى.. هى سوريا وإيران.. ومن ثم وجب أن يعرف الجميع أن حماس هى التى تحاصر غزة.. وهى التى تجوع الفلسطينيين.. وليس الجدار المصرى.