المواطنون فى غزة يتساءلون:أين حقنا المكفول فى المناهج السماوية والوضعية فى الحصول على المياه؟؟؟

غزة-النهار الاخبارية
كشفت التقارير المحلية والدولية الصادرة عن ذوى الاختصاص أن القيود التي تفرضها اسرائيل على إمدادات الوقود الخاصة بقطاع عزة أدت إلى شل قدرة مصلحة مياه الساحل على تشغيل المولدات الكهربائية والتي تستخدم لضخ مياه الشرب وكذلك مياه الصرف الصحي.

وتشير الإحصائيات إلى إن أكثر من ثلاثين في المائة من سكان غزة يحصلون على مياه الشرب بمعدل أربع إلى ثماني ساعات يوميا كل أسبوع وأربعين في المائة مرة كل أربعة أيام وثلاثين في المائة كل يومين مرة.

فى سياق التقرير التالي يضعنا مراسل النهار الاخبارية نزار المزين فى صورة الوضع الحقيقي لواقع أزمة مياه الشرب فى قطاع غزة خاصة فى ظل أزمة الكهرباء وقلة الإمكانيات بفعل الحصار الاسرائيلى وذلك من خلال بعض اللقاءات مع ذوى الاختصاص.


الحقوقي نضال المزين يقول:أن قانون المياه الفلسطيني رقم 3لسنة2002في الفقرة 3من المادة 3ينص على أن لكل مواطن الحق في الحصول على حاجاته الوفيرة من المياه ذات الجودة المناسبة لاستعمالها وعلى كل المؤسسات الرسمية والأهلية تقديم الخدمات التي تكفل توفير المياه واتخاذ كل مايلزم لضمان تنفيذ هذه الحقوق ووضع الخطط اللازمة لتطوير هذه الخدمات

ويضيف المزين لمراسلنا: لم يتطرق الإعلان العالمي طلقا لحقوق المواطن في الحصول على المياه ولعل تبرير ذلك الأمر يرجع إلى أن الحصول على الماء يعد حقا أساسيا مثل حق الحصول على الهواء فدرجة ضمان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر غير ضروري مشيرا أن لجنة الأمم المتحدة للحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وضحت أن الحصول على كميات المياه للاستخدام الشخصي والمنزلي حق أساسي من حقوق الإنسان مكفول للجميع دون تميز .


وعن مصادر المياه فى قطاع غزة قال : تمثل المياه الجوفية و تعد مصدرا رئيسيا لتلبية احتياجات السكان وتعود معاناة أهالي القطاع في أزمة المياه بشكل رئيس لعدم وجود اتزان مضطرد بين مصادر المياه المتوفرة في الخزان الساحلي والذي يعتبر المصدر الوحيد لتزويد احتياجات السكان المختلفة في القطاع حيث يبلغ نصيب الفرد الواحد بشكل يومي حوالي 80لتر فقط وهو بخلاف ما أشارت إلية منظمة الصحة العالمية والذي يقدر بـــ 150 لتر في اليوم.

وعلى صعيد نوعية المياه المنتجة للشرب فمعظمها لايتوافق مع المواصفات المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية 100ملجم كلوريدعلى لتر فتركيز الكلوريد يزيد عن 300ملجم على لتر وكذلك أبار المياه العذبة


وأكد المزين ان قطاع غزة شمالا يعانى من تركز النترات بسب الكثافة السكانية وعدم وجود شبكات صرف صحي مما أدى إلى اختراق المياه العادمة الغير صالح للخزان الجوفي وأصبح الوضع يتميز بعلاقة عكسية بين تركيز الكلوريد وعنصر النترات فحيثما يوجد تركيز منخفض للكوريد يوجد تركيز مرتفع من النترات ما يقلل نسبة صلاحية المياه الجوفية للشرب وقد بلغ تركز النترات بمعدلات عالية ضعف الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية لأغراض الشرب 50ملجم على لتر لتصل في بعض الناطق إلى اكثرمن 400ملجم على لتر.


وأوضح الحقوقي ان مصلحة بلديات الساحل تتولى تقديم خدمة توصيل مياه الشرب للسكان غزة وتسعى بشكل مستمر من خلال مشروع غزة للمياه إلى تحسين كميات المياه عبر التقليل من الفاقد وزيادة مصادر التزود بالمياه عن طريق صيانة وتطوير برامج وانظمه التعقيم وتحسين كفاءة مرافق الصرف الصحي وتخفيف معانات الموطنين في الحصول على المياه.


من جهتها مصلحة مياه الساحل في رفح قالت لمراسلنا: المدينة تعاني من مشكلة نقص كبير في مياه الشرب وذلك بسبب انقطاع الكهرباء بشكل دائم ومستمر كما وان مشكلة الفولت الكهربي المغذي لرفح من مصر نجم عنه تراجع فى عمل الآبار والتي تعاني من انقطاع السولار والأعطال المستمرة لعدم وجود قطع غيار مما أدى إلى نقص كمية المياه المستخرجة من الآبار وبالتالي نقص في توفير المياه الأزمة

وأشارت في محاولة للتخفيف من الأزمة إلى أن هناك برامج وضعتها البلدية لتغطية مناطق رفح كافة لتصل المياه لكل منطقة ثلاث أو أربعة أيام مع وجود رقابة مستمرة لقياس مدى صلاحية المياه للاستخدام.


هذه كانت آراء ذوى الاختصاص لكن ما هي ردة فعل المواطنين؟؟؟
يشكو المواطنين من النقص الحاد في كميات المياه المتوافرة للاستخدام المنزلي فيقول الحاج سفيان يوسف الددنقوري 80عام من سكان مدينة رفح لمراسلنا: مشكلة المياه بالمدينة بدأت مع بداية الاحتلال الإسرائيلي للقطاع والذي كان يستولي على المياه من خلال السيطرة على عدد كبير من الآبار التي قام بحفرها في المستوطنات سابقا وبعد إخلائها في صيف 2005الماضي .

ويضيف:كنا نتوقع أن يتم استغلالها لمصلحة الموطنين و لحل مشكلة نقص المياه ولكن لم يتحقق وكان بمثابة أضغاث وأحلام لأنة تم تشغيلها من ثلاثة إلى أربعة من تلك الآبار فقط لتغذية مدينة رفح وفي معظم الأحيان لاتصل المياه للمواطنين إلا لثلاثة أيام وفي الغالب لاتكفي لحاجات السكان


يرى العديد من المتخصصون ضرورة أن تقوم الجهات المختصة والمعنية بالتخطيط الدقيق لكيفية الاستغلال الأمثل لتوزيع المياه وبما يكفل تامين احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب إلى جانب القيام بمراقبة الآبار المنتشرة بطرق غير قانونية والتي تستهلك المياه دون رقابة ومن شان هذه الاجراءات المساعدة على توفير المياه للموطنين الذي يلهثون لشراء المياه الصالحة للشرب من محطة التحلية


بدورنا نقول من المعروف في المناهج السماوية والوضعية أ ن من حق المواطنين الحصول على المياه وهذا الحق مكفول ومتعارف علية .
ولكن السؤال الذي يسطر نفسه فى النهاية أين هذا الحق المكفول من معاناة المواطنين الذين أصبحوا بمثابة الضحايا ؟؟؟؟