الحقيقة اين

بسم الله والحمد لله
والصلاة والسلام على رسول الله
الاخوة الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سيصبح تقرير ريتشارد غولدستون، القاضي اليهودي من جنوب إفريقيا، الذي اختارته لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، من أجل وضع تقرير عن حرب "إسرائيل" ضد قطاع غزة المحاصر، علامة سياسية فارقة، على مستوى الأمم المتحدة، وعلى مستوى السياسة الدولية. وسيكون في الوقت نفسه علامة فارقة على مواقف الجهات المعنية به، من الولايات المتحدة الأميركية إلى أوروبا إلى السلطة الفلسطينية التي باتت سلطة من نوع خاص، مستعدة للعمل من أجل إجهاض تقرير يدافع عن الشعب الذي تدعي أنها تمثله.
لقد أصبحت المشكلة الآن في الإعلام العالمي هي مشكلة غولدستون، ومشكلة التقرير، ومشكلة الموقف الأميركي والموقف الفلسطيني. بينما المشكلة الفعلية كامنة في الموقف الأصل، أي مشكلة الحرب الإسرائيلية ضد غزة، والتي تكاد تغيب في ثنايا المعركة السياسية الدائرة.
وحرب غزة، حرب فريدة من نوعها. حرب علنية كما لم تكن حرب علنية من قبل، حرب تلفزيونية من الطراز الأول. شاهدها العالم كله لحظة بلحظة، وقذيفة بقذيفة، وقنبلة فوسفورية بعد قنبلة فوسفورية، وضحية بعد ضحية، ارتكبها جيش فائق القدرة التدميرية، ضد شعب محتل ومحاصر إلى حد الجوع، ولا يملك سوى إرادة المواجهة للاحتلال الذي يعاني منه، ولا يستطيع مواجهته بما هو أكثر من مدافع الهاون ومن صواريخ بدائية باعتراف الجميع. هذه هي الجريمة الأصل التي جاء تقرير غولدستون ليطلب المحاسبة على ما ارتكب فيها من جرائم. ولكن ما إن صدر التقرير، ومن قبل جهة دولية يفترض أنها تمثل الجميع، حتى قامت القيامة ضده، وأصبح هو القضية، وهو المشكلة، وتراجعت الحرب على غزة وشعبها إلى خلفية المشهد.
المسألة إذاً تستدعي التساؤل والمساءلة: ما الذي جرى؟ وما الذي سيجري؟
ولا بد من أن نسجل هنا أمرين:
الأمر الأول: إنه نتيجة الحرب التلفزيونية، ثارت حملة قاسية ضد "إسرائيل". حملة بدأت في أوروبا أولاً، التي تحرك شرفاؤها قبل غيرهم، ليستنكروا ما جرى وما شاهدوه بأعينهم، وليقولوا: إن جيش "إسرائيل" أصبح منفلت العقال، وأنه يجب أن يحاسب عبر قادته السياسيين والعسكريين. وكان آخر مشهد في هذا المنحى، الدعوى التي واجهت وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك في لندن قبل أيام، والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى اعتقاله ومحاكمته أوروبياً، لولا إقدام الحكومة البريطانية على حمايته دبلوماسياً.
الأمر الثاني: إن الدولة الأميركية، ودول أوروبا، ثارت كلها ضد التقرير، ورفضته، ساعية إلى حماية "إسرائيل" من المساءلة، والتي وصفها التقرير بأنها «ثقافة الحصانة» التي جعلت من "إسرائيل" دولة فوق القانون.
لقد حصل هذا التغيير الشعبي الغربي ضد "إسرائيل" لأول مرة منذ العام 1948، بينما كانت له سابقة أوروبية هامة، حين أجرى الاتحاد الأوروبي قبل سنوات، قليلة، استقصاء للرأي عن الدول الأكثر عدوانية في العالم، وقال الرأي العام الأوروبي بنسبة 58% :إن "إسرائيل" هي أكثر دولة عدوانية في العالم. نحن إذاً أمام تحول غربي نوعي، وأوروبي بالذات، تجاه "إسرائيل"، تعارضه حكومات أوروبا المتحالفة مع الولايات المتحدة الأميركية. ويشير هذا التحول إلى أزمة داخلية في أوروبا التي شاهدت حرب غزة عبر التلفزيون، بينما كان التلفزيون الأميركي شحيحاً في نقل الصور والمعلومات، بحيث لم يستطع الجمهور الأميركي أن يعرف ما جرى. ولا شك أن هذه المسألة ستتفاعل أوروبياً بالدرجة الأولى، وأميركياً بالدرجة الثانية، طارحة تساؤلاً حول معنى الشعارات التي تطرح حول الإرهاب، وحول حقوق الإنسان، وحول الديمقراطية، وحول ادعاءات الغرب بأنه يدافع عنها.
الجانب الآخر في قضية التقرير يتعلق بالإدارة الأميركية وعلاقتها ب"إسرائيل". فعلى مدى أشهر قليلة، تعرضت الإدارة الأميركية برئاسة باراك أوباما، إلى هزتين كبيرتين جاءتا من "إسرائيل". هزة دعوة أوباما بقوة إلى ضرورة وقف الاستيطان الإسرائيلي ثم تراجعه عن ذلك بسبب رفض "إسرائيل"، ثم هزة الوقوف ضد تقرير غولدستون وأيضاً بسبب رفض "إسرائيل" له. فهل يعقل أن الدولة الكبرى الأعظم في العالم، الدولة التي تحمي "إسرائيل" سياسياً، والتي تمدها بالسلاح المتفوق دوماً، والتي تمولها بالقروض، والتي تضغط على دول العالم لشراء السلاح منها لتؤمن لها دخلاً اقتصادياً، هل يعقل أن هذه الدولة لا تستطيع أن تضغط على "إسرائيل"، وتكون قيادتها دوماً مضطرة للتراجع أمامها؟ لا أحد يصدق ذلك، وهناك تفسيران مطروحان أمام هذه العلاقة الغريبة من نوعها:
التفسير الأول يقول:إن اللوبي الإسرائيلي المتحالف مع قوى أميركية داخلية فاعلة، كالحزب الجمهوري والجيش، يضغط على الرئيس أوباما، ويدفعه للتراجع عن مواقفه، ولو بشكل مهين، اعتراضاً على سياسته كلها. وأن هناك أزمة حقيقية داخل الولايات المتحدة الأميركية. فمن يريد أن يهدد إيران بقوة الجيش الإسرائيلي لا يجوز أن يضغط على "إسرائيل" ويضعف مكانتها، ويضعها في موضع المتهم.
التفسير الثاني يقول: إنه ليس صحيحاً أن أوباما أراد إحداث تغيير في السياسة الأميركية، بحيث يلغي سياسة إدارة جورج بوش السابقة، وبخاصة في جانبها العسكري، بل إن العكس هو الصحيح، فهو يواصل هذه السياسة، وعناوينها: حرب أفغانستان، وحرب باكستان، وحرب العراق، والأزمة مع إيران، ودعم "إسرائيل" المطلق عسكرياً وسياسياً ونووياً (عبر غواصات ألمانيا)، وضد الشعب الفلسطيني، تماماً كما كان الحال عليه دائماً. ويستند أصحاب هذا الرأي لدعم موقفهم، بالإشارة إلى التواصل القائم بين العهدين، من خلال وزير الدفاع الأميركي، الذي جاء من الإدارة السابقة ليبقى وزير دفاع في الإدارة الحالية، مواصلاً تطبيق السياسات نفسها، هذه السياسات التي تستدعي رفض تقرير غولدستون، وحماية "إسرائيل" من نتائجه.
سياسة أميركا إذاً، من بوش إلى أوباما، هي التي تحمي "إسرائيل"، وهي التي (تقرر) التراجع عن موضوع الاستيطان، والإعلان عن رفض تقرير يدين دولة "إسرائيل" وجيشها وقادتها. وليس الأمر قوة إسرائيلية، أو شجاعة إسرائيلية، تقف متحدية الإدارة الأميركية.
الجانب الثالث في هذه القضية، وكان من الممكن أن يكون الأول، هو موقف السلطة الفلسطينية في رام الله. الموقف الغريب والمستهجن والذي له ما بعده. فهي طرف فلسطيني معني بالتقرير وما يؤدي إليه، وإذا بها تتقدم في اللحظة الحرجة، لحظة التصويت على القرار، التصويت الذي ينقل المسألة إلى مجلس الأمن وإلى محكمة الجنايات الدولية، فتطالب بوقف التصويت وتأجيله. وقد قيل علناً: إن هذا الموقف هو موقف أميركي ـ فلسطيني، أقدمت عليه السلطة ضد نفسها وضد شعبها بناء على طلب أميركي، أو ضغط أميركي سيان. وكرست هذه السلطة بذلك أنها لا تملك حرية حركة ولا حرية تقرير، بل هي تنفذ إملاءات أميركا، حتى حين تكون هذه الإملاءات لمصلحة "إسرائيل" بالكامل. وستكون لهذا الأمر بالتأكيد نتائج حساسة في الوضع الفلسطيني الداخلي، حيث النقمة الشعبية كبيرة ضد هذا الموقف، وهي تتحول بالتدريج إلى نقمة أكبر، وإلى نقمة تشمل قضايا فلسطينية أخرى، تضعف مكانة هذه السلطة التي تلقى دعماً غربياً فريداً من نوعه لم يحدث من قبل.
إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، تسقط بهذا الموقف في أوساط شعبها أولاً، ثم تسقط على صعيد مكانتها وسمعتها، حين تظهر كسلطة مطواعة أمام الأوامر الأميركية، حتى حين تكون هذه الأوامر ضد مصلحة شعبها، ولصالح "إسرائيل" بالكامل.
لن يصدق أحد بعد الآن مواقف أو مطالب هذه السلطة، ولن يتجاوب أحد بعد الآن مع طلباتها بالضغط على "إسرائيل"، بينما هي التي تقدم على التخلي عن أصدقائها من أجل حماية "إسرائيل" من نتائج تقرير دولي تم إعداده في إطار الأمم المتحدة.
ماذا يعني هذا كله؟
يعني في النهاية، أن ما يحدث مع تقرير غولدستون، هو صورة عما سيجري مع الرعاية الأميركية للمفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية، ومع مشاريع أميركا للتسوية السياسية.
إنها سياسة إملاءات. وسياسة رضوخ. وفي قضايا تتعلق بمصير الشعب. ولم يحدث أبداً أن الشعوب سكتت أمام قضاياها المصيرية.
الشرق الاوسط


أطراف عملية الوفاق الفلسطيني، لديهم أهداف مختلفة أو متعارضة من عملية التوافق، والنتائج المرجوة منه. فرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، يريد استعادة سيطرة مجموعته على العملية السياسية، وتشكيل حكومة بعيدة عن حركة حماس، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، الهدف منها هو إخراج حركة حماس من العملية السياسية، واستعادة السيطرة الكاملة لقيادات حركة فتح على السلطة الوطنية الفلسطينية. وفي يد محمود عباس أبو مازن أوراق ضغط يستخدمها تجاه حركة حماس وحركات المقاومة، وهي الموقف الدولي والغربي، الذي فرض حصارا كاملا على حكومة حركة حماس، وموقف الاحتلال الإسرائيلي الذي فرض حصارا شاملا على قطاع غزة. ورسالة أبو مازن لحركة حماس، تؤكد على أن أي حكومة يجب أن تكون مقبولة دوليا، وبالتالي فأي انتخابات جديدة يجب أن تأتي بالطرف المقبول دوليا. وبهذا يصبح أي توافق بلا معنى، لأنه لا يهدف إلى التوصل إلى شراكة بين الفصائل الفلسطينية، بل يهدف إلى فرض الفريق الذي يحظى بالقبول الغربي. وهنا يتم ابتزاز حركة حماس من خلال حصار قطاع غزة، وربط عملية إعادة الأعمار بوجود حكومة مقبولة غريبا، حتى يتم فتح المعابر لدخول المواد اللازمة لعملية الأعمار.
وبالطبع فإن فريق أبو مازن لا يريد إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، رغم أن قيادات من حركة فتح تؤيد عملية إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ودخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي إليها. وحتى في قضية دخول حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى منظمة التحرير، فيرى أبو مازن أن من يريد دخول المنظمة، عليه القبول بالبرنامج السياسي للمنظمة، أي أن هذا البرنامج أصبح غير قابل للتعديل، وكأن المنظمة نفسها لا يمكنها أن تغير برنامجها. وخلاصة هذا الموقف من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، هو أن على حركة حماس إما أن تعترف بإسرائيل والاتفاقات الموقعة معها، أو عليها ترك المجال السياسي.
أما حركة حماس وفصائل المقاومة فلها أهداف أخرى من الوفاق الفلسطيني. فهي أولا تريد توحيد الصف الفلسطيني داخل مشروع للتحرر الوطني. وهي ثانيا تريد إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتكون ممثلة بالفعل للشعب الفلسطيني كله، وهو ما يتطلب إعادة دراسة مواقف المنظمة ووضع رؤية جديدة لها، تعبر عن التيارات الممثلة للشعب الفلسطيني. والأهم من ذلك، أن حركة حماس تريد جعل مشروع المقاومة، هو المظلة الأساسية للوحدة الفلسطينية، بحيث تكون العملية السياسية، بما فيها السلطة الوطنية الفلسطينية حامية لمشروع المقاومة، وبالتالي تكون أجهزة الأمن الفلسطينية، حامية للمجتمع الفلسطيني، وحامية أيضا لحركات المقاومة. معنى ذلك أن حركة حماس ومعها فصائل المقاومة الفلسطينية، تريد إنهاء خيار أوسلو والعودة لخيار المقاومة، ليكون المظلة التي يتفق عليها الجميع. وفي يد حركة حماس العديد من الأوراق المهمة، فبعد الحرب على قطاع غزة من قبل إسرائيل، أصبحت عملية المفاوضات مع العدو الإسرائيلي عبثية بالكامل، بل وتصل لحد خيانة الشعب الفلسطيني. وثبت أن كل الاتفاقات مع العدو الإسرائيلي سمحت له بالمزيد من العدوان، ولم يجني منها الشعب الفلسطيني أي نتيجة إيجابية نحو استعادة حقوقه المسلوبة. وأصبح واضحا أن السلطة الوطنية الفلسطينية بوضعها الحالي تخدم العدو، ولا تقدر على حماية الشعب الفلسطيني، وثبت أيضا تورط الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله في دعم العدو. وبهذا توحد الشارع الفلسطيني حول المقاومة، وأصبحت المقاومة هي القيادة الشعبية الفعلية، كما أثبتت حركة حماس قدرتها على الصمود والثبات، وإدارة قطاع غزة في أسوأ الظروف.
لهذا يصبح حوار الفصائل، هو في حقيقته حوارا بين الدول الغربية خاصة الإدارة الأمريكية والعدو الصهيوني ممثلا في الفريق الملتزم بسياساتهم وهو فريق حكومة رام الله، وبين خيار المقاومة والتحرير المستند لإرادة الشعب الفلسطيني ممثلا في حركات المقاومة وعلى رأسها حركة حماس. ولهذا، فهذا الوفاق ليس عملية سياسية تحدث داخل إطار وطني، ولكنه في الواقع عملية مواجهة بين خيارات الشعب الفلسطيني والنظام الدولي المهيمن.
هذه الصورة بالطبع تجعلنا نتوقع أن التوافق الفلسطيني سوف يفشل في النهاية، حتى وإن نجح مؤقتا. والمهم هو إفشال المخططات الرامية لتحقيق نصر على حركات المقاومة من خلال عملية التوافق. وهو ما سيحدث من خلال أكثر من طريقة، منها الاتفاق على عدد من النقاط، ثم ترتيب عملية تنفيذها بغرض تأجيل معظمها وتنفيذ بعضها.
ونعني بهذا، أن يتم تشكيل حكومة من الخبراء، بحجة الإسراع في أعمار قطع غزة، وتجري الانتخابات بتدخلات من إسرائيل ومن حكومة رام الله، بدون إعادة بناء الأجهزة الأمنية أو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، لإخراج حركة حماس من العملية السياسية، واستعادة السيطرة على قطاع غزة من قبل حكومة رام الله، ثم العمل على تصفية حركة حماس. ويتم تغليف ذلك، بنصوص ووعود وانفتاح دولي نسبي على حركة حماس، ثم يتضح الفخ في النهاية.
لهذا يصبح على حركة حماس، أن تتمسك بعدم عودة رجال سلطة رام الله المتعاونين مع الاحتلال إلى قطاع غزة بأي ثمن. ومنع وصول الفريق الأمني المتحالف مع العدو الصهيوني إلى أجهزة الأمن في قطاع غزة، بأي ثمن. كما يصبح عليها التركيز على إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وإعطاء أولوية لذلك، لأنها لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني. وإلا يكون على حركة حماس اللجوء لتحالف فصائل المقاومة كمرجعية للعمل المقاوم، وربما مرجعية بديلة لمنظمة التحرير الفلسطينية في المستقبل.
فلقد تحرر قطاع غزة من اتفاقات أوسلو، ويجب أن يظل محررا منها، بل ويجب العمل على تحرير الضفة الغربية من تلك الاتفاقات، لا السماح بعودة سلطات أسلو إلى قطاع غزة. كما يجب تحرير منظمة التحرير الفلسطينية من تلك الاتفاقات، حتى يعاد بناء مشروع التحرر الوطني الفلسطيني. وفي الطريق من أجل ذلك، سيكون هناك عقبات وفخاخ كثيرة. وحركة حماس تحتاج للتعامل بسياسة وحذر وصبر، كما سيكون عليها الاستعداد لوقف أي محاولة لحصار المقاومة أو ضربها، أيا كان النتيجة. فقد يكون من الضروري في لحظة ما، عدم الاعتراف بالسلطة الوطنية الفلسطينية، وإعلان سقوطها ونهايتها، أو إعلان نهاية منظمة التحرير الفلسطينية.